صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء الاثنين بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من يُدان بتنفيذ "أعمال إرهابية" أدّت عمداً إلى مقتل أشخاص، وذلك في القراءتين الثانية والثالثة.
وجاء التصويت بعد نحو أسبوع من إقرار لجنة الأمن القومي بالكنيست للقانون، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعمه له، رغم أن الأغلبية كانت مضمونة حتى من دون صوته.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" من المعارضة قد صوت لصالح القانون، بينما عارضه حزب "يهدوت هتوراه" من داخل الائتلاف.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التصويت بأنه "لحظة تاريخية".
في المقابل، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد رفضه للقانون، معتبراً أنه "ليس تشريعاً حقيقياً بل أداة دعائية تستغل ألم وغضب المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية".
وأوضح أن "النص لا يشمل منفذي هجمات 7 أكتوبر 2023، وأنه "لن يؤدي إلى أي إعدام فعلي"، مضيفاً أن القانون "استسلام لحماس ويحقق ما كانت تسعى إليه منذ هجومها".
ينص القانون على أن العقوبة ستكون إلزامية، تُنفّذ شنقاً عبر مصلحة السجون خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، من دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، على أن يحال لاحقاً إلى المحكمة العليا.
عقوبات أوروبية
وكشفت القناة 12 أن مسؤولين أوروبيين أجروا اتصالات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين سعياً لوقف التشريع، محذّرين من "انزلاق إسرائيل نحو هاوية أخلاقية"، وملوّحين بإجراءات عقابية تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والعلمي.
(المشهد)