بعد جدل استمر لسنوات طويلة، نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالمصادقة على قانون الإيجار القديم 2025، والذي يوضح نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد وموعد مغادرة العقار.
وشهدت السنوات الماضية سجالات كبيرة بين ملاك عقارات الإيجار القديم وبين المستأجرين، إلى أن انتهى مجلس النواب من الصيغة التي حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد
محل تجاري في واحد من أفضل الأحياء في مصر لا يتجاوز إيجاره الشهري 50 جنيهاً (1 دولار).. وحدة سكنية مساحتها 300 متر في وسط البلد وإيجارها الشهري جنيهات معدودة.
تلك الأزمة التي استمر عشرات الآلاف من الملاك في حوارات مع الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى صيغة مرضية تعيد لهم حقوقهم خصوصاً أن تلك الوحدات تورث حتى وفاة آخر شخص من أبناء المستأجر.
انتهى مجلس النواب أخيراً من إعداد قانون يلزم المستأجرين بدفع زيادة سنوية لمدة 7 سنوات، على أن يبدأ السكان المغادرة بعد انتهاء تلك المهلة.
وحدد القانون نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد بنسبة 15% والتي يتم حسابها بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وتطبق الزيادة بشكل تلقائي وفقاً للقانون بدون اتفاق بين المستأجر والمؤجر.
وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
- أن تبلغ 20 ضعفاً في حالات المناطق المتميزة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري هي 1000 جنيه.
- أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتوسطة 10 أضعاف على أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري هو 400 جنيه.
- القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية هي 5 أضعاف على أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري هو 250 جنيهاً.
موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
أوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أغسطس 2025 أنه بداية من هذا التاريخ يتم تطبيق القانون على جميع الأماكن المؤجرة سواء من أجل السكن أو المؤجرة لغير السكن.
وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجان من أجل التصنيف والحصر الخاص بكل العقارات في كل محافظة على أن يبدأ كل مستأجر بدفع ما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً بداية من شهر أغسطس الجاري وحتى انتهاء أعمال اللجان.
وأوضح القانون أنه يجوز للمستأجر تقسيط الفروق الخاصة بالقيمة الإيجارية بعد تصنيف المناطق وذلك دون تطبيق أي غرامات.
ما هي حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم؟
نص القانون على حالتين يجوز فيهما للمالك أن يتقدم للقضاء بطلب للإخلاء الفوري للعقار وهذه الحالات هي:
- إذا أثبت المالك أن المستأجر ترك الوحدة لأكثر من عام مغلقة دون سبب.
- إذا أثبت المالك أن المستأجر لديه وحدة أخرى لنفس الغرض.
(المشهد)