أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفرض عقوبة الإعدام على إشعال حرائق الغابات عمدا، بعد أن أدت الحرائق الأخيرة في جميع أنحاء البلاد إلى مقتل 12 شخصا.
عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات
وأصدر تبون التوجيه خلال اجتماع رفيع المستوى، عُقد لمعالجة آثار الحرائق، حضره كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأصدر تعليماته لوزير العدل بتقديم تعديل على قانون العقوبات بحلول 15 سبتمبر، ينص على عقوبة الإعدام لأيّ شخص يُدان بإشعال الحرائق عمدا في المناطق الحرجية.
وذكر التلفزيون الرسمي أنّ عقوبة الإعدام لن يتم تنفيذها، إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف القانونية بالكامل.
ولا تزال عقوبة الإعدام مدرجة في القانون الجنائي الجزائري بالنسبة للعديد من الجرائم؛ ومع ذلك، حافظت البلاد على وقف فعلي لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 1993.
وبموجب التشريعات القائمة، فإنّ إشعال حرائق الغابات عمدا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما، أو بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات المشددة.
كما أمر تبون حكام المحافظات بتزويد السلطات الأمنية بجميع المعلومات المتوافرة المتعلقة باندلاع حرائق الغابات، وبتعويض فوري للأسر المتضررة، مع تشكيل لجان لتقييم الخسائر وتحديد قيمة الممتلكات المتضررة.
وقال إنه ينبغي إصلاح شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات في المناطق المتضررة بحلول يوم السبت المقبل على أبعد تقدير، في حين ينبغي ترميم المنازل المتضررة في أسرع وقت ممكن.
كما أصدر تبون تعليماته لوزير الإسكان باتخاذ الترتيبات اللازمة لشركات البناء لإصلاح المنازل المتضررة خلال المواعيد النهائية المحددة، قائلا إنّ الحياة في المناطق المتضررة من الحرائق ينبغي أن تعود إلى طبيعتها في غضون أسبوع.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية الأربعاء، إنّ 12 شخصا قُتلوا في موجة حرائق الغابات الأخيرة في محافظات شرقية عدة، بحسب وسائل إعلام محلية.
(المشهد)