قانون الأسرة في مصر وموقف الأزهر
ونظرًا لطبيعة هذا القانون وما أثاره من جدل منذ الكشف عن تفاصيله، يترقب الجميع في مصر موقف الأزهر من قانون الأسرة.
وفي تعليق رسمي حول قانون الأسرة، أكد الأزهر المؤسسة الإسلامية السنية الرائدة في مصر يوم الاثنين، عبر مركزه الإعلامي، أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُقدم بعد إليه، وأنه لم يشارك في صياغته بأيّ شكل من الأشكال.
وجاء هذا البيان ردًا على استفسارات تلقتها مؤسسة الأزهر بشأن موقفها من مشروع القانون والنقاشات التي أثارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أنّ الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي قيد المناقشة.
وأضاف المركز الإعلامي للأزهر، أنّ المؤسسة ستُبدي رأيها الديني في مشروع القانون وفقًا للأعراف الدستورية والقانونية فور إحالته رسميًا من مجلس النواب للمراجعة.
قانون مثير للجدل
ويأتي هذا البيان وسط جدل متزايد حول بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد، حيث تضاربت المواقف حوله بين مؤيد يرى فيها انتصارًا لحقوق المرأة والطفل وللأسرة المصرية بشكل عام، وبين منتقد يعتبر أنّ بعض أحكامه تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية.
وفي أواخر أبريل، وبتوجيه من الرئيس السيسي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لإحالته إلى البرلمان، وذلك ضمن مسعى أوسع لتحديث قوانين الأحوال الشخصية التي طال انتظارها.
(المشهد)