ويحصل أندرو، الذي جُرد سابقا من لقب دوق يورك، على مخصص مالي سنوي من الأموال الخاصة للملك، من دون الكشف عن قيمته.
القصر لا يتدخل
وأوضح مصدر في القصر للصحيفة، أن هذا التمويل لا ينبغي استخدامه لتغطية تكاليف المراجعة القضائية، مؤكدا أن الدفاع القانوني لأندرو شأن يخصه ومحاميه، وأن القصر لا يتدخل في إستراتيجيته أو خطواته القانونية.
وتأتي القضية على خلفية توقيف أندرو في 19 فبراير، يوم عيد ميلاده 66، للاشتباه في ارتكابه مخالفات مرتبطة بمنصبه العام.
ويتعلق التحقيق بادعاءات حول مشاركة معلومات حساسة مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين خلال فترة عمل أندرو مبعوثا تجاريا لبريطانيا.
وفي اليوم نفسه، نفذت الشرطة أوامر تفتيش في مقر إقامة أندرو ضمن ملكية ساندرينغهام الخاصة بالعائلة المالكة، وفي منزله السابق رويال لودج في وندسور.
وصدر أمر التفتيش عن قاض في المحكمة الجنائية المركزية، بينما أعلنت الشرطة انتهاء عمليات التفتيش في 24 فبراير.
وحصل أندرو لاحقا على إذن للطعن أمام المحكمة، في قانونية الإجراءات التي اتبعتها شرطة وادي التايمز للحصول على أوامر التفتيش.
ويعقد القضاء الخميس جلسة خاصة للنظر في جزء من الدعوى، يتعلق بمحاولة الشرطة تقييد الوصول إلى وثائق القضية، على أن تبدأ الجلسة خلف أبواب مغلقة أمام القاضي هيلارد.
ولا يزال التحقيق الجنائي مستمرا، فيما أُفرج عن أندرو بعد استجوابه بموجب تحذير قانوني، من دون توجيه اتهامات إليه حتى الآن.
وكان الملك تشارلز قد قال عقب توقيف شقيقه إن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"، ومن غير المعروف ما إذا كان أندرو سيحضر جلسة الخميس، فيما امتنعت شرطة وادي التايمز عن التعليق على تفاصيل الإجراءات القضائية الجارية.
(ترجمات)