أحالت المحكمة العليا الأميركية قضية حصانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقضية أحداث الكابيتول إلى محكمة أدنى مؤخرة بذلك محاكمته.
ورفضت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، قراراً قضائيًّا برفع الحصانة عن ترامب بالقضية، موضحة أنّ "الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية"، مشيرة إلى أن ترامب "يتمتّع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية".
ترامب فخور
وعلّق ترامب على القرار عبر حسابه على موقع "تروث سوشال"، كاتباً: "إنّه فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. أفتخر بكوني أميركيًّا!".
ووصف الفريق القانوني لترامب قرار المحكمة بأنه "انتصار كبير".
في المقابل، وردًّا على قرار المحكمة العليا، قال فريق حملة الرئيس الحالي جو بايدن أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون"، معتبرة أنّ حكم المحكمة بشأن الحصانة الرئاسية "لا يغير الحقائق".
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر والتي سينافس فيها مجدّداً الرئيس جو بايدن.
وكانت المحكمة قررت في 28 فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
عدّة اتهامات
وأُدين ترامب في مايو الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب.
وبهذا أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يتم ادانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 من يوليو.
إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.
(وكالات)