أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، الخميس، أحكاما بالإعدام على 2 متهمين، والسجن على 3 آخرين، فيما برأت متهمين، في قضية أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في مارس 2025.
وقضت المحكمة بإعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة.
أحداث الساحل السوري
كما حكمت بالسجن 12 عاما على ماهر عثمان بتهمة التدخل في الجنايتين، و20 عاما على محمد بكور بتهمة القتل قصدا، و3 سنوات على عمار عبد العال بتهمة التعذيب، وشملت أحكام الخميس تبرئة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.
وتأتي هذه الأحكام بعد قرار مماثل أصدرته المحكمة ذاتها في سبتمبر الماضي، قضى بإعدام متهم واحد وسجن 2، فيما برأت المتهم 4 في القضية نفسها.
وتعود الوقائع إلى 6 مارس 2025، حين شهدت مناطق في الساحل السوري، ذي الغالبية العلوية، موجة عنف استمرت 3 أيام واتخذت طابعا طائفيا.
واتهمت السلطات السورية مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، بإشعال الأحداث عبر شن هجمات مسلحة.
وأعلنت لجنة تحقيق كلفتها السلطات في يوليو 2025، تحديد هوية 298 شخصا، يشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية، مؤكدة توثيق انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1,426 علويا، جرى توثيق أسمائهم، بحسب نتائجها.
وأفادت اللجنة كذلك بمقتل 238 من عناصر الأمن العام والجيش، خلال الأحداث.
وبدأت المحاكمات في نوفمبر 2025 بمدينة حلب، وشملت 14 متهما، بينهم 7 اتهموا ببدء أعمال العنف، من ضمنهم عسكريون سابقون خدموا في عهد الأسد، و7 آخرون من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.
(وكالات)