أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان المدير العام السابق لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى جانب 3 موظفين، مساء الإثنين 30 مارس، بسبب تحقيقات تتعلق بالفساد المالي واختلاس المال العام.
وفي بيان صادر صباح الثلاثاء 31 مارس عن المديرية العامة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أوضحت المديرية أن التوقيفات جاءت نتيجة معلومات توافرت لديها، حول حصول عمليات اختلاس، وتزوير فواتير داخل مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في مدينة زحلة.
من هو ميشال أفرام؟
وأشار البيان إلى أن مديرية البقاع الإقليمية باشرت تحقيقا قضائيا استمر لأكثر من شهرين، بعد ورود معطيات عن شبهات فساد تتعلق بآليات التلزيم والشراء.
وبيّن التحقيق الأولي حسب البيان وجود مخالفات متعددة، من بينها استخدام فواتير وهمية، وإبرام عروض أسعار غير مطابقة للأصول، إضافة إلى التعاقد مع شركات يُشتبه في عدم وجودها فعليا.
كما كشفت معطيات البيان عن خلل في الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات الشراء والاستلام، ما أثار الشكوك حول وجود منظومة فساد منظمة داخل بعض دوائر المصلحة.
وحسب تقارير صحف محلية، فقد شملت التحقيقات أكثر من 20 موظفا، في إطار تدقيق شامل طال مختلف الأقسام المعنية، خصوصا دوائر الشراء والإدارة.
وأظهرت النتائج حسب التقارير، وجود شبهات تضخيم في عدد من الفواتير، إلى جانب تسجيل فروقات مالية غير مبررة في عدة معاملات، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق ومراجعة آليات العمل المعتمدة داخل المؤسسة.
وأشار بيان أمن الدولة إلى أنه "تبيّن بنتيجة التحقيق وجود إلزامات وهمية لشراء مستلزمات ومعدات للمختبرات العلمية التابعة للمصلحة، عبر شركات غير موجودة، بقيمة تقدّر بعشرات آلاف الدولارات"، معتبرا أن ذلك يشكّل هدرا واضحا واختلاسا للمال العام.
وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو تم توقيف المدير العام السابق ميشال أفرام و3 موظفين، كما تم الإفراج عن عدد من الموظفين لقاء ضمانات إقامة، مع اتخاذ قرار بمنعهم من السفر، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
(المشهد)