تنديد فلسطيني بسعي إسرائيل للسيطرة على مواقع أثرية بالضفة الغربية

أثار مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة المدنية على مواقع أثرية في الضفة الغربية، انتقادات من الفلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية، يعتبرونه بمثابة ضم لأراض محتلة وسيؤدي إلى توسيع المستوطنات اليهودية.

سلطة التراث 

وينص مشروع القانون على إخضاع إدارة المواقع الرومانية والبيزنطية ومواقع تعود لفترة الحملات الصليبية لوزارة التراث الإسرائيلية، ويسمح أيضا بمصادرة وشراء العقارات ذات الصلة في الضفة الغربية. ويهودا والسامرة هو الاسم العبري التوراتي للضفة الغربية.

وسيؤدي ذلك فعليا إلى سحب الإشراف على بعض المواقع الأثرية من السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمارس بموجب اتفاقية أوسلو حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية، وهي مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك: "يعني جزء من الآثار الموجودة واللي بتم السيطرة عليها هو لتوسيع السيطرة لتوسيع الاستيطان في هذه المناطق في عمق الأراضي الفلسطينية.. في عمق الأراضي، مناطق أ تحديدا، حتى مناطق أ.. مناطق أ بيتم التمدد والتوسع في داخل هذه المناطق بحجة حماية الآثار والتنقيبات والسيطرة عليها".

وتقول إسرائيل إنّ الغرض من مشروع القانون هو حماية المواقع الأثرية.

مصادرة أراض

وقالت حركة السلام الآن المعنية بمراقبة المستوطنات الإسرائيلية، إنّ مشروع القانون يشكل إجراء ضم بكل المقاييس، وسيؤدي إلى مصادرة واسعة النطاق لأراض فلسطينية.

وأضافت الحركة إنّ التذرع بمسألة الآثار لتوسيع المستوطنات ليس ممارسة جديدة، لكن نطاق إجراءات الحكومة الإسرائيلية حاليا غير مسبوق.

ومن الأمثلة على ذلك قرية سبسطية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث يعتمد السكان، الذين تمتد جذور كثير منهم في المنطقة إلى قرون، بشكل كبير على السياحة المرتبطة بموقع أثري قريب.

ويضم الموقع الأثري في سبسطية آثارا تعود إلى مملكة إسرائيل في القرن التاسع قبل الميلاد، بالإضافة إلى آثار من العصور الرومانية والبيزنطية والصليبية والعثمانية، وفقا لما ذكره علماء الآثار. وهو على قائمة تمهيدية لإدراجه ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وفي أواخر 2025، أعلنت إسرائيل عن خطة لضم نحو 445 فدانا في الموقع، وقالت إنّ ذلك يهدف إلى تطوير المنطقة. وقال مسؤولون محليون في القرية إنّ ذلك أثر سلبا على نحو 5000 آلاف شجرة زيتون تنمو في بساتين القرية.

وقال نزار كايد نائب رئيس بلدية سبسطية: "بيقوموا بضم المنطقة اللي فيها مياه واللي فيها طرق واللي فيها آثار، حيث نصبح نحن سكان بدون أي موارد، جزء من التوسع الاستيطاني".

إسرائيل تستشهد بروابط تاريخية بالأرض

ويرى ناهض سخا، الذي يقع مطعمه في سبسطية على أرض تخضع لأوامر مصادرة، إنّ النشاط التجاري يعاني بالفعل منذ أواخر 2023 مع انخفاض السياحة بسبب الحرب في المنطقة.

وقال: "كل اعتمادنا كان على الحركة السياحية، 80% من أهل سبسطية كانوا بعتمدوا على دخلهم من السياحة.. من 3 سنين ما في أي حركة.. كثير محلات سكرت"، في إشارة لإغلاق المتاجر.

وتابع سخا قائلا: "يبدو أنّ المخطط الإسرائيلي بدو يعزل المنطقة الأثرية عن سبسطية، ومنع الناس من الدخول، مش بس السياح كانوا يجوا على سبسطية.. أهل الضفة كمان كانوا يجوا على المنطقة.. إسرائيل بدها تستولي عليها كلها".

ضم الضفة الغربية

ويقول عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، الذي كان له دور رئيسي في دفع مشروع القانون الجديد، إنّ توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع يهدف إلى حماية الآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى عصور توراتية.

وقال لرويترز: "لا يوجد في مشروع القانون، ما يغير الوضع القانوني ليهودا والسامرة". وأضاف "هناك كثيرون ينزعجون من رغبتنا في إثبات الروابط بين شعب إسرائيل وهذه الأرض.. كل قصص الكتاب المقدس، وكل تاريخنا، تشير إلى أنّ الشعب الإسرائيلي ولد في يهودا والسامرة"، بحسب تعبيره.

وينتمي سوكوت إلى حزب الصهيونية المؤيد للاستيطان. ومثله مثل العديد من أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يعارض سوكوت إقامة دولة فلسطينية ويدعو إلى ضم الضفة الغربية.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ تنتهك البند الرابع من اتفاقية جنيف الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى أراض محتلة.

وفي رسالة مفتوحة إلى نتhنياهو وسوكوت، دعا المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب إلى إسقاط مشروع القانون.

وقال في الرسالة: "سيؤدي هذا بلا شك إلى تدهور فوري في علاقات إسرائيل الدولية في مجال علوم الآثار، كما ستكون له تداعيات على مجالات أخرى من البحث العلمي".

(رويترز)