أعلنت محكمة العدل العليا أن الحكومة بصدد إعادة تقييم الحظر المفروض على دخول الصحافة المستقلة إلى قطاع غزة، وأمرت إسرائيل بتقديم موقف محدث حول هذه السياسة في موعد أقصاه 23 نوفمبر.
وجاء القرار عقب جلسة موجزة عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي للنظر في التماس تقدمت به جمعية الصحافة الأجنبية، طالبت فيه بحرية وصول الصحفيين إلى الأراضي التي مزقتها الحرب.
وأشارت المحكمة إلى أنّ رد إسرائيل على الالتماس قُدّم قبل نحو 4 أشهر، أي قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ما يستدعي تحديثًا يتناسب مع المستجدات.
وأكدت أنّ الحكومة تعيد النظر حاليًا في هذا الملف، مضيفة أنّ ممثلي الدولة أبلغوا خلال جلسة الاستماع أنّ برنامج "دمج الصحفيين" مع قوات الجيش الإسرائيلي في غزة سيُستأنف قريبًا، بعد أن توقفت هذه الزيارات منذ إقرار وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبذلك، يضفي قرار المحكمة طابعا رسميًا على التزام الحكومة بتوضيح سياستها تجاه عمل الصحافة المستقلة في غزة، في ظل الجدل المستمر حول حرية التغطية الإعلامية في مناطق النزاع.
(ترجمات)