مصر تتجه لحل "أزمة الدهابة".. هذه تطورات الملف

آخر تحديث:

شاركنا:
توجه رسمي لحل "أزمة الدهابة" في مصر (إكس)
في خطوة تستهدف معالجة ما يعرف باسم "أزمة الدهابة" وأوضاع العاملين في هذا القطاع، تتجه السلطات المصرية إلى وضع إطار قانوني ينظم نشاط التنقيب عن الذهب في مناطق جنوب البلاد بناء على توجيهات رئاسية. هذه آخر تطورات أزمة الدهابة.

آخر تطورات أزمة الدهابة

وتأتي هذه التحركات لحل "أزمة الدهابة"، استنادا لتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدراسة صيغة اتفاق تنظم عمليات التنقيب وتحفظ حقوق العاملين، إلى جانب حماية حقوق الدولة في مواردها الطبيعية.

وتهدف التحركات لتسوية المشكلات القانونية التي يواجهها العاملون في قطاع التنقيب عن الذهب، مع ضمان خضوع استغلال الثروات المعدنية لإشراف الدولة.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع موسع برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، وبمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، فضلاً عن ممثلين للأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.

وبحث الاجتماع آليات تقنين نشاط التنقيب عن الذهب، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العاملين فيه.

وتطرق الاجتماع أيضا لأوضاع الموقوفين والمحبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بالتنقيب غير القانوني.

وتسعى المبادرة إلى التوفيق بين الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الجنوبية والحدودية، وتنظيم استغلال الثروات المعدنية وفق القوانين والضوابط المعمول بها، وذلك بالحرص على تحديد حقوق العاملين والتزاماتهم وإخضاع النشاط لرقابة مؤسسات الدولة.

كما تناولت المناقشات دور القوات المسلحة في تأمين مناطق التنقيب وحماية الثروات القومية، والتصدي لعمليات التهريب والأنشطة غير القانونية، إلى جانب بحث إمكان الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب ضمن مساعي معالجة الأزمة.

وتُعد أنشطة التنقيب التقليدي عن الذهب مصدر دخل لعدد من سكان مناطق جنوب مصر، لكنها ظلت تواجه إشكالات قانونية مرتبطة بطرق استخراج المعدن واستغلال المناجم خارج الأطر الرسمية، وهو ما دفع إلى طرح مبادرات لإدماج العاملين فيها ضمن منظومة منظمة تشرف عليها الدولة. 

(المشهد)