حكم بالسجن ضد سهام بن سدرين
ويتعلق هذا الحكم بقضايا "تجاوزات ومخالفات" وقعت خلال عمل الهيئة، بالإضافة إلى قضية البنك الفرنسي التونسي.
ونظرت المحكمة يوم الخميس في قضيتين تتعلقان بسهام بن سدرين وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم وزير الدولة السابق لشؤون الأملاك والأراضي، مبروك كرشيد، والعضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة، خالد كريشي، ورجل الأعمال سليم شبوب.
وأدانت المحكمة سهام بن سدرين، وخالد كريشي، ومبروك كورشيد بتهمة استغلال مناصبهم كموظفين عموميين لإلحاق ضرر مادي بالإدارة لصالح طرف ثالث.
وحُكم على كل من سهام بن سدرين وخالد كريشي بالسجن 5 سنوات، بينما حُكم على مبروك كورشيد بالسجن 6 سنوات، على أن تُنفذ الأحكام فورًا.
كما أُدين سليم شبوب بالتواطؤ وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات. وغُرِّم المتهمون الأربعة أيضًا مبلغ 1.776 مليار دينار لكل منهم، وأُمروا بسداد المبلغ نفسه بالتضامن.
أما القضية الثانية فتتعلق بسهام بن سدرين، وخالد كريشي، ومبروك كورشيد، وعبد المجيد بودن في قضية البنك الفرنسي التونسي. وقد حوكموا بتهم استغلال مناصبهم للحصول على منفعة غير مشروعة، وإلحاق الضرر بالإدارة، ومخالفة الأنظمة، والتواطؤ. وُجهت إلى سهام بن سدرين أيضًا تهم التزوير واستخدام وثائق مزورة وحيازة وثائق مزورة.
وفي هذه القضية، حكمت المحكمة مجددًا على سهام بن سدرين وخالد كريشي بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وعلى مبروك كورشيد بالسجن 5 سنوات، مع تنفيذ الحكم فورًا. كما حُكم على عبد المجيد بودن بالسجن 6 سنوات بتهمة التواطؤ، مع تنفيذ الحكم فورًا.
وغُرِّم المتهمون الأربعة أيضًا مبلغ 16.985 مليون دينار لكل منهم، وأُمروا بسداد المبلغ نفسه بالتضامن.
وأخيرًا، أدانت المحكمة سهام بن سدرين بتهم التزوير واستخدام وثائق مزورة وحيازة وثائق مزورة، وهي جرائم مترابطة بموجب المادة 55 من قانون العقوبات. وحُكم عليها بالسجن 15 سنة عن هذه الأفعال، ليصبح مجموع مدة عقوبتها 25 سنة.
(المشهد)