أعلنت نقابة الأطباء المصرية أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة تتعلق بالمزاعم التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مخالفات مهنية وإنسانية داخل قسم النساء والولادة بمستشفى الشاطبي في الإسكندرية.
وجاء موقف النقابة عقب حالة من الجدل أثارتها تدوينة نشرتها طبيبة مصرية تحدثت فيها عن ممارسات وصفتها بالصادمة داخل المستشفى، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين ودفع إلى مطالبات بفتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة الوقائع المتداولة ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت صحتها.
مستشفى الشاطبي في الإسكندرية
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنها تتابع ما أُثير بشأن الواقعة، مشددة على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة، بما يضمن التحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة، أو تعرض لوقائع تستوجب التحقيق، إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة، بما يسمح ببدء إجراءات الفحص والتحقيق وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني يثبت وقوعه من خلال التحقيقات الرسمية، يجب أن يُواجَه بالحزم والشفافية، بما يكفل حماية حقوق المرضى، وإنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين، وفقا للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية.
وأكدت النقابة حسب البيان، رفضها تعميم الاتهامات أو التشكيك في جهود الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.
وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية تؤدي دورا محوريا في تقديم الرعاية الطبية، واستقبال أعداد كبيرة من المرضى يوميا، فضلا عن دورها في تدريب الكوادر الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية المتخصصة.
ويُعد مستشفى الشاطبي في الإسكندرية، أحد أبرز المستشفيات التعليمية المتخصصة في مصر، إذ يقدم خدماته في مجالات النساء والتوليد وطب الأطفال، ويستقبل مرضى من الإسكندرية وعدد من محافظات شمال البلاد، ما يجعله من المؤسسات الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية الجامعية.
(المشهد)