أطلق الأطباء في إنجلترا الثلاثاء إضرابهم الـ 15 في خلال 3 سنوات، في ظلّ نزاع يزداد شدّة مع الحكومة حول الأجور وفرص العمل.
ويأتي هذا الإضراب الممتدّ على 6 أيّام للأطباء المقيمين، بعدما حصلت الأوساط الطبيّة على زيادة بنسبة 28.9 % في الأجور في السنوات 3 الماضية، إثر سلسلة من الاحتجاجات السابقة.
مطالب بزيادات كبيرة
ويطالب الأطباء المقيمون الحكومة بزيادة كبيرة في الرواتب، للتعويض عما يعتبرونه خسارة فعلية للإيرادات بفعل التضخّم.
وندّد وزير الصحّة ويس ستريتينغ برفض نقابة الأطباء عرض الحكومة الأخير بزيادة قدرها 4.9% في ظلّ غلاء المعيشة المتواصل.
وقال ستريتينغ في تصريحات لـ"بي بي سي" إن الأطباء "هم أبرز رابحي القطاع العام برمّته، في ما يخصّ زيادة الأجور".
واتّهم النقابة بالانجرار إلى الإضراب بالرغم من الزيادة "الكبيرة" في الأجور، مشيرا إلى أن حراكهم هذا سيكلّف هيئة الصحة الوطنية المموّلة من الحكومة 300 مليون جنيه استرليني (3.9 ملايين دولار).
وقالت الحكومة مرارا إن من المتعذّر عليها تلبية مطالب الأطباء، الذين يطالبون بزيادات لتعويض الانخفاضات المتكبّدة منذ 2008.
وقد سبق لها أن وافقت على مطلبهم القاضي بإعطاء الأولوية للأطباء المدرّبين في بريطانيا على حساب الآتين من الخارج.
(أ ف ب)