لا يزال قانون العفو العام في العراق 2024 مثار جدل داخل أروقة البرلمان العراقي، حيث أرجأ البرلمان التصويت على تعديلات القانون بسبب وجود اختلافات بين نواب البرلمان على تعديلات القانون بالإضافة إلى قانون آخر وهو قانون الأحوال الشخصية في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية في العراق عن نواب قولهم إنّ القانون يحظى مبدئيًا بدعم من القوى السياسية في المجلس ولكنه في الوقت ذاته يواجه بمجموعة من الاعتراضات الخاصة ببعض بنوده المتعلقة بإطلاق سراح المدانين بجرائم تتعلق بسفك دماء الشعب أو الفساد المالي.
وقال خبراء قانون عراقيون إنّ تعديلات قانون العفو العام في العراق تشمل العفو عن 74 جريمة من بينها جرائم الإرهاب التي لم تؤدي إلى قتل مواطنين عراقيّين أو عاهات مستديمة فضلا عن جرائم الإرهاب المتعلقة بمواجهة القوات الأجنبية.
قانون العفو العام في العراق 2024
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العراقيّ محمود المشهداني خلال جلسة للكتل النيابية في البرلمان العراقيّ ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون العفو العام في البلاد، قائلًا "واجبنا الإنسانيّ والشرعيّ يحتم علينا التصويت للقانون لنصرة المظلومين والاستجابة لطلبات الشارع العراقي".
البرلمان العراقيّ عقد أكثر من جلسة لمناقشة بعض القوانين التي تُثير الجدل في البلاد خصوصًا قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية ولكنه لم ينجح في الوصول إلى توافق بين أعضاء البرلمان، وفق صحف عراقية.
ويخشى مراقبون أن يمنح قانون الأحوال الشخصية في العراق الفرصة لانتهاك حقوق الإنسان خصوصًا في ما يتعلق بزواج القاصرات.
وفي ما يخص قانون العفو العام في العراق، فحالة الجدل تتركز حول بنود عدة تخص المدانين بالقيام بأعمال إرهابية خصوصًا خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء كبيرة من البلاد وقيامه بجرائم كبيرة ضد فئات كبيرة من الشعب العراقي.
(المشهد)