أقرّ مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي بمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد رسوم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا القرار في إطار التحديث المستمر للأنظمة المرتبطة بسوق العمل وحرص الحكومة على إيجاد توازن بين استقطاب الكفاءات الوافدة وتوفير فرص العمل للسعوديين بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. فعلام نص قرار رسوم المرافقين في السعودية؟
تفاصيل القرار بشأن رسوم المرافقين في السعودية
وفق المعلومات التي نشرت فإن القرار بشأن رسوم المرافقين في السعودية نصّ على أن وزير الموارد البشرية سيكون المخول بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات إضافة إلى تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكن لهم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما شمل القرار تفويض الوزير بتحديد المقابل المالي لعمل هؤلاء المرافقين بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وأكدت الضوابط أن مجموع ما يحصل من الرسوم على كل مرافق يعمل في السوق سيكون مساوياً لما يُفرض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ويذكر أن المملكة كانت قد بدأت تطبيق الرسوم على المرافقين في يوليو 2017 بقيمة 100 ريال شهرياً للفرد لترتفع تدريجيا إلى 200 ريال عام 2018 ثم إلى 400 ريال شهريا بحلول يوليو 2020 أي ما يعادل 4800 ريال سنوياً.
وجاء القرار الجديد ليعيد تنظيم هذا الملف بحيث لا يقتصر فقط على فرض الرسوم بل يتناول أيضاً تنظيم فرص العمل المتاحة للمرافقين وفق معايير وضوابط محددة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الترتيبات السابقة تشير إلى أن عمل المرافقين يقتصر على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة مع مراعاة ضوابط برنامج "نطاقات" وضمان أن لا تكون الوظائف متاحة للسعوديين.
(المشهد)