تعد طريقة معرفة جمركة الجوال في سوريا من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثير من السوريين، حيث يعتبر جمركة الجوال مجموعة من القوانين والضوابط التي تفرضها الحكومة السورية على أجهزة الموبايل تبعاً لنوعية الجهاز المحمول الذي يعمل على الشبكة السورية.
طريقة معرفة جمركة الجوال في سوريا
على مدار عام 2023، ارتفعت تعرفة جمركة الجوال في سوريا مرتين، الأولى كانت في شهر يناير الماضي، والثانية في سبتمبر 2023، لذلك يبحث المواطنون السوريون باستمرار عن طريقة معرفة جمركة الجوال في سوريا، للتعرف على القيمة المالية التي عليهم سدادها مقابل تشغيل الشبكة السورية على الهاتف المحمول.
يمكن معرفة جمركة الجوال في سوريا، من خلال رمز يسمح لك بالاطلاع المباشر على وضع الجوال على الشبكة المحلية السورية المفعلة على جهازك، حيث يتم توفير رمز الاستجابة السريعة (USSD) من قبل شركات الاتصال السورية، وذلك من أجل تسهيل عملية الكشف عن حالة جمركة الجوال، بالإضافة إلى وضع تسعيرة على حسب نوع الهاتف المحمول.
لذلك تختلف جمركة الجوال في سوريا من جوال إلى آخر، وجاءت الهواتف المعلن عنها كما يلي:
- هاتف آيفون 14: يتراوح سعر جمركه بين 5 ملايين لـ 7 ملايين ليرة.
- هاتف آيفون 12 برو ماكس: يتراوح سعر جمركه بين 6 ملايين لـ 7 ملايين ليرة.
- هواتف في نطاق موبايلات آيفون: يتراوح سعر جمركه بين 5 ملايين لـ 7 ملايين ليرة.
- بعض من هواتف الاندرويد: يتراوح سعر جمركه بين مليون لـ 2 مليون ليرة.
والجدير بالذكر أن هذه التسعيرة غير مستقرة، فقد تختلف أسعار جمركة الجوالات بين الحين والآخر، ويتم تحديثها باستمرار لدى أصحاب المحلات الخلوية والتجار.
وتكون طريقة معرفة جمركة الجوال في سوريا كما يلي:
- اطلب رمز *134# من لوحة المفاتيح في هاتفك.
- انتظر ثواني وسوف يظهر لك رمز معرفة حالة جمركة جوالك.
- أدخل الرمز المُرسل لك على تطبيق الاتصال الخاص بجوالك.
- اضغط على أيقونة اتصال.
- أدخل رقم 1 ثم اضغط على إرسال.
- أدخل رقم 1 مرة أخرى للتأكد من حالة الجهاز.
- أدخل رقم معرف الجهاز (|ME|) والمؤلف من 15 رقما، ثم الضغط على (إرسال).
- استلم رسالة نصية على رقم الجوال الذي استعلمت منه، لمعرفة حالة جمركة الجوال على الشبكة.المحلية في سوريا.
ما هي جمركة الجوال في سوريا؟
جمركة الجوال في سوريا هي عملية قانونية شاملة تهدف إلى تسجيل وتوثيق الهواتف المحمولة المستوردة بشكل رسمي لدى السلطات الجمركية السورية، وتعتبر هذه العملية ضرورية لضمان الامتثال للوائح المحلية وحماية حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.
تهدف هذه العملية المتكاملة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وهامة للدولة والمجتمع، منها المساعدة في تنظيم وضبط سوق الهواتف المحمولة بشكل فعال، مما يضمن وجود سوق عادلة وشفافة، فضلا عن مكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة الإلكترونية، وهي مشكلة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وأمن المستهلك.
كما تضمن أن جميع الأجهزة المستخدمة في البلاد تتبع بدقة القوانين واللوائح المحلية، مما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق المستهلكين، وأخيراً تساهم هذه العملية بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها، والتي تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل للخزينة العامة.
(المشهد)