أقامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و3 جماعات حقوقية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء للطعن في حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، دافعة بالقول إن العقوبات المفروضة على قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية تقوض القدرة على ملاحقة المسؤولين عن أفظع الجرائم في حق البشرية.
وتنص الدعوى - المرفوعة في المحكمة الاتحادية لمنطقة جنوب نيويورك - على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب العام الماضي واستهدف المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، والعقوبات الأميركية المفروضة على خبير حقوق إنسان تابع للأمم المتحدة و3 جماعات حقوقية فلسطينية، تمثل "هجوما غير قانوني بشكل صارخ على العدالة الدولية ويجب إبطاله"، وفقا لبيان صحفي.
وتعد هذه الدعوى القضائية أحدث مثال على تصدي المنظمات لما تسميه جهود إدارة ترامب لتقويض القانون الدولي ومنع الجهود المتبعة لمكافحة الإفلات من العقاب للحكومات حول العالم.
ضرر واسع
وقال أندرو لوينشتاين من شركة "فولي هوج" للمحاماة، المستشار الرئيسي الذي يمثل المدعين:"حقيقة اجتماع هذا العدد الكبير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الرائدة للطعن في الأمر التنفيذي غير القانوني لترامب تظهر الضرر الواسع النطاق الذي يلحقه بجميع مجموعات المجتمع المدني المكرسة لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة".
وتؤكد الجماعات أن العقوبات المالية والقانونية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية أجبرتها على "تقليص نطاق واسع من العمل الحقوقي والقانوني في انتهاك لحقوقها بموجب التعديلين الأول والخامس للدستور الأميركي وبموجب قانون استعادة الحرية الدينية".
يشار إلى أن المنظمات الأخرى التي انضمت إلى الدعوى القضائية هي لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، ومركز الحقوق الدستورية، ومعهد المجتمع المفتوح.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.
(أ ب)