أكد رئيسا وزراء المغرب وفرنسا الخميس في الرباط "الثقة" المتبادلة بين البلدين خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس.
وسجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسنا منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في صيف 2024، ما تسبب في أزمة مستمرة بين باريس والجزائر.
ففي أكتوبر من العام نفسه، استُقبل ماكرون بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية أنهت 3 سنوات من التوترات أججتها شبهات تجسس وأزمة تأشيرات.
واختُتمت هذه الزيارة بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات وعقود استثمارات.
وقال رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة الـ15 للاجتماع بين حكومتي البلدين، إن شراكتهما "تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، قائمة على تقارب سياسي واضح، وثقة متجددة، وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا".
بدوره أشاد لوكورنو في تصريح للصحافة، بالحصيلة "الاستثنائية والإيجابية" للشراكة التي أبرمت عام 2024. وقد حل بالرباط ليل الأربعاء، برفقة 12 وزيرا من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز.
وأعلن المسؤول الفرنسي أن الشراكة الوطيدة بين البلدين التي أبرمت خلال زيارة ماكرون للرباط عام 2024، مرشحة لترتقي إلى مستوى "معاهدة صداقة فريدة من نوعها"، ستكون الأولى لفرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي.
وهذه المعاهدة التي يرتقب توقيعها خلال زيارة منتظرة للملك محمد السادس إلى باريس، لم يحدد تاريخها بعد.
وتوج الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المغربية، بتوقيع 14 اتفاق تعاون في ميادين اقتصادية وثقافية، تتعلق إحداها بلجنة ثنائية "للصناعات الدفاعية"، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاقات.
(المشهد)