نقلت صحف محلية عن مسؤولين قولهم إن الحكومة تستعد لإعلان تفاصيل زيادة المرتبات في مصر، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات مالية واجتماعية شاملة تستهدف تحسين مستوى الدخل لدى العاملين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية والفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت اعتزامها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الزيادات المرتقبة، إذ إن الحد الأدنى للأجور في مصر حاليا يبلغ 7 آلاف جنيه.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الزيادة المرتقبة ستساهم في رفع الأعباء عن المواطنين خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وما ترتب عليه من زيادة في أسعار الوقود في البلاد.
زيادة المرتبات في مصر
في السياق ذاته، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن يتم بدء صرف هذه الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت توجيه دعم مادي عاجل للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الماضي، كما قررت مد الإعانات العاجلة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بعيد الأضحى المبارك.
وأشار وزير المالية المصري إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين المصريين.
ولفت كجوك أن الزيادة المرتقبة في الرواتب من المقرر أن تتجاوز معدلات التضخم الحالية بهدف تحسين القدرات الشرائية للمواطنين، نافيا أن تكون الزيادات المقبلة زيادات شكلية فقط.
وكانت مصر قد أعلنت زيادات كبيرة في أسعار المواد البترولية بواقع 3 جنيهات لكل صنف بترولي، وذلك على خلفية اندلاع الحرب الإيرانية وما تلاها من زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية.
(المشهد)