أدانت وزارة الداخلية السورية الاعتداء الذي طال مقر سفارة دولة الإمارات في العاصمة دمشق، معتبرةً أن ما حدث يشكل خرقًا صريحًا للقوانين الوطنية وسلوكًا مرفوضًا.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، بشرط الالتزام بالأطر القانونية وعدم الخروج عن طابعه السلمي، مشددة على أن أي تجاوزات أو اعتداءات على البعثات الدبلوماسية تُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة والقوانين.
وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، إلى جانب تعزيز التدابير الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، بما يضمن سلامتها، ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
الاعتداء على سفارة دولة الإمارات بدمشق
كما أشارت الوزارة إلى أنها تتابع التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المسؤولين عن الاعتداء، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُطبق بحقهم أصولًا.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام ويصون كرامة المواطنين وسيادة الدولة.
هذا وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب، ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات، التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية.
وأكدت على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، وخصوصا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وطالبت دولة الإمارات سوريا بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة؛ لضمان محاسبة المتسببين.
(المشهد)