حسمت مديرية الأمن العام في الأردن الجدل الدائر حول حادثة منطقة الأشرفية في العاصمة عمّان، مغلقة الباب أمام الشائعات والروايات المضللة التي رافقت المشاجرة التي اندلعت مساء أمس الاثنين.
تفاصيل الواقعة
وفي التفاصيل التي أعلنها الناطق الإعلامي للمديرية، تبين أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية تحركت أمس الاثنين فور تلقّيها بلاغًا بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص.
وكشفت الإجراءات الميدانية عن تحصن أحد أطراف المشاجرة داخل منزله في منطقة الأشرفية، وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه المواطنين، ما أدى في حصيلة أولية إلى إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، ووُصفت حالة أحدهم بالحرجة.
وعند محاولة القوة الأمنية إلقاء القبض عليه، بادر المتهم بإطلاق النار المباشر صوب رجال الشرطة رافضًا تسليم نفسه.
وتطبيقًا لقواعد الاشتباك، تعاملت القوة الأمنية معه بالمثل، ما أسفر عن إصابته ووفاته، من دون تسجيل أيّ إصابات في صفوف عناصر الأمن. وضبطت القوات بحوزته سلاحين ناريّين، أحدهما أوتوماتيكي.
توسيع دائرة التحقيق
وقادت التحقيقات المكثفة سريعًا إلى إلقاء القبض على ابن المتهم المتوفى، والذي ثبتت مشاركته في المشاجرة وإطلاقه للنار، قبل أن يحاول الفرار والتواري عن الأنظار.
وفي تطور لاحق، أعلن الناطق الإعلامي عن وفاة أحد المصابين (مواطن كان يحاول فض النزاع) متأثرًا بجراحه الخطيرة.
وفي بيان توضيحي صدر اليوم الثلاثاء، شدد الناطق الإعلامي على أنّ التحقيقات وأقوال الشهود دحضت تمامًا الأخبار المضللة كافة، المحيطة بالقضية، خصوصًا تلك التي حاولت تبرير الجريمة عبر الادعاء بوجود "سلسلة خلافات سابقة" بين الأطراف.
وأوضح الأمن العام أنّ الخلاف الحقيقي وقع قبل يومين وانتهى في حينه من دون أيّ شكاوى، إلا أنه تجدد مساء الاثنين وتطور إلى مشاجرة بادر فيها المتهم بإطلاق النار بشكل عشوائي.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو توجيه الاتهامات جزافًا، مؤكدة أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية ترصد بحزم كل من يحاول تضليل الرأي العام أو تحريف الحقائق تمهيدًا لإحالة القضية بأكملها إلى القضاء اليوم.
(المشهد)