تستعد وزارة الخزانة الأميركية لتوسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن أن تفرضها على شركات ودول تواصل تعاملاتها التجارية مع إيران، في خطوة تهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب من خلالها إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، وفقا لمصدر مطلع على الخطط تحدث لوكالة "رويترز".
وبحسب المصدر، تأتي الخطوة بمثابة تحذير أخير للدول والشركات التي لا تزال تربطها علاقات تجارية مع إيران، بهدف دفعها إلى قطع تلك الروابط، في إطار المساعي الأميركية لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر، والذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتقييد صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
عقوبات اقتصادية أميركية
ومن المقرر أن يكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي يعقد الاثنين عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش)، تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المرتقبة ضد إيران.
وقال المصدر إن بيسنت يعتزم كذلك تقديم عرض أوسع لحملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الإدارة الأميركية ضد طهران، والتي وصفها هو والرئيس ترامب بأنها بمثابة "يوم إنزال اقتصادي" في إشارة إلى حملة واسعة تستهدف تشديد الخناق المالي والاقتصادي على إيران.
وأضاف أن الرسالة الأميركية إلى الدول ستكون واضحة: عليها الاختيار بين الاصطفاف مع الولايات المتحدة أو المخاطرة بتعرض شركات وكيانات رئيسية فيها للعزل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وتعكس الإجراءات المرتقبة اتجاها أميركيا نحو توسيع نطاق الضغط على الأطراف المرتبطة اقتصاديا بإيران، بما يتجاوز استهداف المؤسسات الإيرانية مباشرة، ليشمل جهات ودولا أيضا قد تواصل التعامل مع طهران.
(رويترز)