بماذا تعهد زهران ممداني بعد حادث انهيار مبنى في نيويورك؟

في وقت تسارع فيه السلطات المحلية إلى تحديد المسؤولين عن انهيار مبنى سكني في بروكلين، سقط هذا الأسبوع على موقع بناء مجاور، بدأت وفق صحيفة " ذا سيتي"، تثار تساؤلات بشأن السجل السابق لشركتين من شركات المقاولات التي كانت تنفذ أعمالاً في الموقع، وما ارتبط بنشاطهما من مخالفات تزامنا مع تعهد زهران ممداني بالتحقيق في حادث انهيار مبنى في نيويورك.

زهران ممداني يأمر بفتح تحقيق في حادث انهيار مبنى في نيويورك

وتعهد زهران ممداني بعد حادث انهيار مبنى في نيويورك بفتح تحقيق يشمل عشرات مواقع البناء.

وقالت إدارة المباني في المدينة إن عمالاً كانوا داخل حفرة الموقع وينفذون أعمال الحفر عندما وقع الانهيار في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي قرب موقع حادث انهيار المبنى، قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارة المباني حددت 5 شركات كانت تعمل في الموقع وترتبط بنحو 100 موقع في أنحاء المدينة. وأطلقت الوكالة حملة تفتيش على تلك المواقع للتحقق من مدى التزامها بقوانين البناء المحلية.

وتعهد ممداني قائلاً: "إذا كان هناك أي شخص أو جهة تعمل في هذه المدينة وتتحمل مسؤولية ما حدث، فسوف نحاسبها".

وتظهر السجلات التي راجعتها صحيفة "ذا سيتي" أن شركة "إيليت" تلقت مخالفات من إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة مواقع العمل، مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، على خلفية حوادث خطيرة في مواقع البناء.

واتهمت إدارة السلامة والصحة المهنية الشركة بعدم ضمان توفير وسائل الحماية الكافية للعمال من السقوط، وبأنها لم تتحقق مما إذا كانت الأسطح التي يعمل عليها موظفوها تتمتع بالقوة والمتانة الهيكلية اللازمة لضمان سلامتهم.

وفي الخميس، ذكرت صحيفة "كرينز نيويورك" أنها اطلعت على وثيقة صادرة عن إدارة المباني تفيد بأن أعمال بناء غير آمنة في الموقع رقم 2625 بشارع بيدفورد تسببت في انهيار المبنى المجاور المؤلف من ثلاثة طوابق، والواقع في 1321 شارع فلاتبوش.

وأثارت سجلات العقار أيضاً تساؤلات بشأن مالك المبنى الذي انهار.

فقد شُيد المبنى عام 1930، وتملكه شركة إيزولاغ ريالتي كورب المرتبطة بمالك العقارات في بروكلين أولوفيمي فالادي.

وكان المبنى مسجلاً حتى الخميس بنحو 98 مخالفة مفتوحة تتعلق بالسكن، بينها 21 مخالفة مصنفة على أنها "خطيرة بشكل فوري"، و40 مخالفة أخرى مصنفة بأنها "خطيرة"، بسبب مشكلات مختلفة، وفق سجلات البلدية.

وظهر العقار عدة مرات خلال العقد الماضي على قائمة العقارات المعروضة للبيع بسبب الامتيازات والديون الضريبية المستحقة للبلدية.

(ترجمات)