مجلس السلام في غزة يحذر إسرائيل
حذّر المستشار الرفيع في "مجلس السلام"، جوش غرونباوم، الإسرائيليين من أن الهيئة الخاضعة للإشراف الأميركي والمكلّفة بمتابعة وقف إطلاق النار في غزة، "ستسلّم مفاتيح" القطاع إلى الأمم المتحدة إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية عرقلة جهود المجلس الرامية إلى نزع سلاح حركة "حماس" وإعادة تأهيل المنطقة التي دمرتها الحرب.
وقال غرونباوم في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري، نُشرت الجمعة: "لقد تحلّينا بقدر كبير جداً من الصبر ومنحنا إسرائيل المساحة اللازمة. لكن ما يثير إحباطنا الآن هو أنه، بعد انتهاء الانتخابات، رغم عدم التوصل إلى ائتلاف حكومي حاسم، لم تمضِ إسرائيل قدماً في تنفيذ الالتزامات التي سبق أن تعهّد بها بنيامين نتانياهو أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير لتنفيذ خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وكان نتانياهو قد وافق على الخطة ذات البنود العشرين في سبتمبر 2025، وأُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في الشهر التالي. لكن تنفيذ الخطة تعثر لأشهر، بعدما استغرقت "حماس" حتى 30 يوليو للموافقة على خطة المجلس لنزع السلاح. غير أن هذا الاختراق لم يدم طويلاً، إذ أعلن نتانياهو أن المقترح غير كافٍ.
نهج مسدود
وامتنع المجلس عن ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل لتليين موقفها خلال الفترة التي سبقت انتخابات 27 أكتوبر، انطلاقاً من تقديره أن نتناياهو لن يتخذ خطوات قد تعرّضه لانتقادات خصومه السياسيين بتهمة التساهل مع "حماس".
لكن الانتخابات لم تسفر عن نتائج حاسمة، وقد تستغرق الجهود الرامية إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد عدة أشهر إضافية. ولا يزال نتانياهو رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، فيما لم يتغير نهجه إزاء غزة.
وقال غرونباوم: "وصلنا إلى طريق مسدود بسبب أطراف سياسية داخل حكومة نتانياهو لم تسمح لنا بالمضي قدماً على هذا الأساس، وبإلزام "حماس" بتنفيذ ما تعهدت به".
وشدد المستشار الرفيع في "مجلس السلام" على أن المجلس لا يطلب من إسرائيل تنفيذ أي انسحابات من غزة أو تقديم تنازلات تتعلق بأمنها، بل يريد منها إصدار الموافقات اللازمة لبدء عمل الهيئات المكلفة بخلافة "حماس"، وهي قوة الاستقرار الدولية، وقوة شرطة جديدة في غزة، واللجنة الوطنية لإدارة غزة
ورفضت إسرائيل توقيع اتفاقية وضع القوات التي تسمح لقوة الاستقرار الدولية بالانتشار في غزة، كما امتنعت عن المصادقة على الوثائق اللازمة للسماح لأفراد الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بمغادرة القطاع والتوجه إلى مصر لتلقي تدريب يستمر عدة أسابيع، قبل السماح لهم بالعودة.
وفي غياب قوة الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، لا توجد قوات يمكن لـ"حماس" تسليم أسلحتها إليها، وفقاً لما تنص عليه خطة البنود العشرين.
وقال غرونباوم أيضاً إن إسرائيل لا تسمح بدخول كميات كافية من المساعدات إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء.
وتابع غرونباوم: "إذا كانت القيادة السياسية في إسرائيل تقول لنا الآن إنها لم تعد ترغب في الوفاء بالتزاماتها، فعليها إبلاغنا بذلك من الآن. وعندها سنعيد ببساطة مفاتيح القطاع إلى الأمم المتحدة لتتولى الإشراف على الولاية المتعلقة بغزة، أو نترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد السياسة المستقبلية تجاه القطاع".
"نافذة الفرصة تضيق يوماً بعد يوم"
وأكد غرونباوم خلال المقابلة أن "مجلس السلام" يدرك طبيعة تعامله مع حركة "حماس"، وأنه مستعد للسماح لإسرائيل بالتحرك بالطريقة التي تراها مناسبة ضد الحركة إذا حاولت التهرب من نزع سلاحها.
وكان مسؤولون كبار في حكومة نتانياهو قد أبلغوا موقع "واي نت" أنهم لا يريدون إعادة إعمار غزة، ويفضلون الإبقاء على الوضع القائم، بحيث تبقى "حماس" ضعيفة وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على أكثر من نصف مساحة القطاع.
وحذّر غرونباوم قائلاً: "إن نافذة الفرصة تضيق حرفياً يوماً بعد يوم. لقد أُجريت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والرياح في واشنطن بدأت تتغير، وهذه اللحظة التي تتيح الشراكة مع الرئيس ترامب، الذي يضع مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي في الحسبان، توشك أن تنتهي سريعاً".
عرض بديل
وكشف موقع "واي نت" أيضاً عن مضمون عرض قدمه مسؤولون في مجلس السلام مؤخراً إلى مسؤولين إسرائيليين في محاولة لإقناعهم بموقف المجلس.
وتضمن العرض الخيارات البديلة لإدارة غزة في حال اضطر مجلس السلام إلى التنحي جانباً، وهي:
- 1. إدارة أميركية مقبلة لا تلتزم بإطار عمل مجلس السلام.
- 2. مجلس الأمن الدولي، وربما بالتعاون مع وكالة "أونروا".
- 3. السلطة الفلسطينية.
- 4. حركة "حماس".
- 5. أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان غزة.
(ترجمات)
