وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تعليمات برفع الجاهزية في منطقة الضفة، مع إبقاء فرقة عسكرية إضافية على أهبة الاستعداد للتدخل، وتعزيز القوات عند الحاجة.
التعامل مع أي سيناريو
وقال مسؤول أمني للموقع، إن زامير طلب إعداد "درجات لحرية العمل" تتيح للجيش التعامل بسرعة مع أي سيناريو، من دون إهدار وقت في نقل قوات من الإجازات أو التدريبات إلى الميدان.
ومن المرتقب، خلال نحو أسبوعين بحسب الموقع، رفع حجم القوات في فرقة الضفة الغربية إلى 26 كتيبة، لتضم المنطقة 3 ألوية نظامية هي لواء ناحال، واللواء النظامي التابع لقيادة الجبهة الداخلية، ولواء المظليين.
وتأتي هذه التعزيزات مع اقتراب الأعياد، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإسرائيليين الذين يدخلون مناطق الضفة، ما يرفع مخاطر وقوع هجمات أو احتكاكات واسعة.
ويركز الجيش على تهديدين رئيسيين بحسب الموقع، وهما خلايا مسلحة وأفراد قد يستغلون الأجواء لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، بما في ذلك محاولات التسلل عبر خط التماس، إلى جانب احتمال تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين.
فرض النظام على إسرائيليين
ويرى مسؤولون أمنيون أن زيادة القوات، ستساعد على خفض الاحتكاك، والسيطرة بصورة أفضل على المناطق والنقاط التي تشهد أعمال عنف متكررة.
لكن مصادر عسكرية حذرت بحسب الموقع، من أن القوات تواجه صعوبة أكبر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إسرائيليين في أحداث العنف والاحتكاك مع الفلسطينيين، مقارنة بمهام اعتقال المسلحين وعمليات التفتيش وتأمين المناطق.
وأكد أحد المصادر في التقرير، أن الجنود يحتاجون إلى إعداد ذهني أفضل، وتعليمات أكثر وضوحا بشأن حدود صلاحياتهم، مشيرا إلى أن تدريبهم يركز أساسا على مواجهة المسلحين، وليس على فرض القانون والنظام على الإسرائيليين.
ودعا المصدر إلى نقل مسؤولية التعامل مع هذه الحالات إلى الشرطة وحرس الحدود، باعتبارهما الجهتين المختصتين بإنفاذ القانون.
وحذر مسؤول عسكري في التقرير، من أن الفترة التي تسبق الانتخابات قد تشهد استفزازات وتحركات متطرفة، خصوصا حول البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومحاولات الاحتكاك مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات شبانا يأتون من خارج الضفة لتنفيذ أعمال عنف قومية، مؤكدا أن احتواء الظاهرة يتطلب تنسيقا بين الجيش والشرطة وحرس الحدود والقضاء، خصوصا أن بعض البؤر غير القانونية، أعيد إقامتها مرات عديدة بعد إخلائها.
(ترجمات)