يحدّد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 في مصر، الإجراءات والقواعد المنظمة لتقنين أوضاع كافة العقارات المخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وإضافة إلى ذلك، يحدّد القانون ما يلي:
- الحالات التي يُجيز القانون التصالح عليها.
- المخالفات المحظور التصالح بشأنها.
- قيمة الرسوم المقررة وآليات السداد.
ومع استمرار العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وإدخال مجموعة من التعديلات على لائحته التنفيذية، ازداد اهتمام المواطنين المصريين بشأن معرفة شروط التصالح في مخالفات البناء، والمدة المتاحة لتقديم طلباتهم، والمستندات المطلوبة منهم، خصوصًا في ظل قرارات الحكومة المتعاقبة بمد فترة التقديم.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
والفعل، مدّت الحكومة المصرية المدة المقرّرة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية على أن تبدأ من تاريخ 5 نوفمبر 2026، بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لعام 2026.
وبذلك تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، وفقًا للقرار الصادر بمد المهلة، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.
الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
وقد حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 عددًا من حالات يجوز التصالح عليها إضافة إلى تقنين أوضاعها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي حدّدها القانون ولائحته التنفيذية، وأبرزها:
- تغيير الاستخدام في مناطق لا يوجد لها المخططات التفصيلية المعتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة في حالات حدّدها القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق وفقًا للشروط القانونية.
- المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق الضوابط المحدّدة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية في حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد.
- تغيير استخدام عقارات بمناطق لها مخططات تفصيلية معتمدة، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدامات المطلوبة مع استخدامات مصرح بها.
- البناء خارج أحوزة عمرانية معتمدة في حالات استثنائية حدّدها القانون، ومنها بعض مشروعات حكومية ذات نفع عام وكتل مبنية قريبة من أحوزة عمرانية وفقًا للشروط المقرّرة.
(المشهد)