عادت باكستان إلى واجهة المشهد السياسي، مع تجدد تحركات أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، في احتجاجات تعكس عمق الانقسام بين المعارضة والسلطات، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن دوافع هذا التصعيد ومآلاته السياسية.
تطور مفاجئ في باكستان
وفي هذا الشأن، قال الباحث في العلاقات الدولية هيثم ناصر، للإعلامي مالك علاوي في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "حركة الإنصاف وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان اعتبروا أنّ التوقيت الحالي مناسب للضغط على الحكومة الباكستانية، عبر تنظيم احتجاجات والوصول إلى العاصمة إسلام آباد، بهدف المطالبة بالإفراج عنه".
ولفت إلى أنّ الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم خيبر تتجاوز الملف القضائي، لتشمل توزيع الموارد والإنفاق على المشاريع والخدمات.
وأشار إلى اتهامات متبادلة بشأن أوجه صرف الأموال المخصصة للإقليم، في مقابل شكاوى من نقص الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، معتبرًا أنّ سكان الإقليم هم المتضرر الأكبر من استمرار هذا الصراع.
ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
وعن السيناريوهات المقبلة، قال ناصر إنّ تصعيد المواجهات قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق قيادات في حركة الإنصاف، بما قد يشمل رئيس حكومة الإقليم ووزراء ومسؤولين آخرين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تجريد بعضهم من مناصبهم أو التوجه نحو انتخابات مبكرة.
وأضاف أنّ السيناريو الآخر يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تفاهم يمنع انتقال الاحتجاجات إلى إسلام آباد، مع السماح لأنصار عمران خان بالتظاهر داخل الإقليم، بما قد يهيئ الظروف لتهدئة التوترات وفتح المجال أمام مناقشة الملفات العالقة.
وحذّر ناصر من أنّ أي تحول في الاحتجاجات من التظاهر المدني إلى استهداف أفراد الجيش أو مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة، ويفتح الباب أمام اتهامات أشد خطورة وإجراءات قضائية وأمنية أكثر تشددًا.
وختم بالتأكيد أنّ خيار التسوية السياسية لا يزال متاحًا، شرط تجنب المواجهات العنيفة والعودة إلى الحوار، معتبرًا أنّ التوصل إلى اتفاق يمنع وصول الاحتجاجات إلى العاصمة قد يشكل مدخلًا لاحتواء التصعيد.
(المشهد)