وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي الاثنين، مواد اتهام لعزل هيغسيث، تتضمن 8 بنود، أبرزها تنفيذ أوامر ببدء حرب ضد دولة أجنبية من دون تفويض من الكونغرس، فضلا عن سقوط ضحايا مدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال ضربات استهدفت قوارب، وقمع حرية التعبير، واختطاف زعيم أجنبي.
لائحة الاتهامات
ويضع التحرك هيغسيث أمام سابقة تاريخية، إذ سيكون أول مسؤول مدني على رأس المؤسسة العسكرية الأميركية يواجه إجراءات عزل منذ نحو 150 عاما، عندما واجه وزير الحرب السابق ويليام بيلكناب اتهامات بالعزل عام 1876، قبل أن يستقيل ويتجنب الإدانة في مجلس الشيوخ.
لكن الانتقادات الموجهة إلى هيغسيث تتجاوز بنود الاتهام بحسب التقرير، وتشمل حجب أموال أقرها الكونغرس لمساعدة أوكرانيا، وإبعاد أكثر من 24 ضابطا رفيعا من مناصبهم من دون تقديم تفسيرات، وتعيين أشخاص أُجبروا على مغادرة الخدمة العسكرية في مواقع مدنية قيادية، فضلا عن تقييد وصول الصحفيين إلى البنتاغون، وحرمان الديمقراطيين في الكونغرس من الإحاطات.
وتتركز إحدى نقاط الصدام على السيناتور الديمقراطي مارك كيلي الضابط السابق في البحرية الأميركية، بعدما اتهمه هيغسيث بالتحريض على العصيان، وبدأ إجراءات لخفض رتبته العسكرية بأثر رجعي وتقليص مستحقاته التقاعدية.
الإضرار بالبنتاغون
وتقول الانتقادات إن أسلوب الوزير ألحق أضرارا مباشرة بالجاهزية العسكرية، من خلال سوء التخطيط لحرب إيران، وإطالة فترات انتشار القوات، فضلا عن تعثر تأمين التمويل الإضافي اللازم للحرب، واستمرار النقص في الذخائر.
كما تشير الاتهامات بحسب "فورين بوليسي"، إلى أن 53% من العسكريين باتوا يرغبون في مغادرة الخدمة مبكرا، بسبب تسييس المؤسسة العسكرية.
وتثير المواجهة أيضا مخاوف بشأن العلاقة بين القيادة المدنية والعسكرية، بعدما أدت إقالات كبار الضباط إلى خسارة البنتاغون سنوات من الخبرة العملياتية.
ويحذر منتقدو هيغسيث في التقرير، من أن استمرار تسييس المؤسسة، قد يقوض ثقة الحلفاء في قانونية العمليات العسكرية الأميركية.
ورغم ذلك، يواصل الرئيس دونالد ترامب دعمه لوزير دفاعه، فيما وصف هيغسيث إجراءات عزله بأنها محاولة سياسية تستهدفه، مؤكدا عزمه على مواجهتها.
(ترجمات)