بعد مرور 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، يواصل الإسرائيليون مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على الإخفاقات التي مهدت الطريق للهجوم، وتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عما حدث.
وتنظم مجموعات من المجتمع المدني سلسلة من الفعاليات هذا الأسبوع للاحتجاج على ما تصفه برفض نتانياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي أتاحت وقوع الهجمات، وفق صحيفة "المونيتور".
ومن بين هذه الفعاليات "مسيرة العار" التي تنظمها "مجلس أكتوبر" ومجموعات أخرى من المجتمع المدني صباح يوم الأربعاء؛ حيث ستنطلق المسيرة من مقر إقامة نتانياهو الخاص في قيسارية لتنتهي عند مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
وقال رافي بن شيتريت، أحد مؤسسي "مجلس أكتوبر": "لن يتمكن المجتمع الإسرائيلي من البدء في التعافي ما لم تعترف كافة أركان المستوى السياسي بمسؤوليتها وتتنحى جانباً".
وأضاف أن نتانياهو كان ينبغي أن يستقيل منذ فترة طويلة، وأنه لا ينبغي له خوض انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في 27 أكتوبر.
فشل منهجي
من جانبه، صرح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر تقع على عاتق المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل.
ومع ذلك، أكد المصدر أن المسؤولية الشاملة يجب أن تقع بوضوح على عاتق رأس الهرم، أي رئيس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن "معظم كبار الضباط العسكريين الذين شغلوا مناصب رئيسية في 7 أكتوبر قد تحملوا المسؤولية".
وبالفعل، استقال كل من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس مديرية الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، وقائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد الوحدة 8200 يوسي سارييل، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، بالإضافة إلى العديد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك على خلفية الإخفاقات المحيطة بأحداث 7 أكتوبر. كما أقال نتانياهو كلاً من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الشاباك رونين بار.
نتانياهو يرفض إجراء تحقيق مستقل
رفض نتانياهو الدعوات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية يُعيّن أعضاؤها من قبل رئيس المحكمة العليا، وأيّد بدلاً من ذلك تشكيل لجنة يتم تعيين أعضائها لاعتبارات سياسية.
ويرى المعارضون أن لجنة كهذه ستكون أقل استقلالية، وستكون قدرتها محدودة على مساءلة المسؤولين الحكوميين بشكل شخصي.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ نتانياهو يوجه أصابع الاتهام بشكل متزايد نحو المؤسسة الأمنية؛ ففي الأول من سبتمبر، اتهم مسؤولين كباراً في قطاع الدفاع بتعمد عدم إيقاظه في الساعات التي سبقت شن "حماس" لهجومها، معتبرين أنه لو تم تنبيهه، لأمر الجيش بالاستنفار وكان بإمكانه منع بعض الهجمات على الأقل.
وقد عارض المسؤولون الأمنيون المعنيون هذه الرواية.
(ترجمات)