الأردن يرحب بالعقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.. الصفدي: وقوف إلى جانب الصواب

رحب الأردن الثلاثاء بفرض دول غربية تقودها المملكة المتحدة، عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا إياها "وقوفا إلى جانب الصواب".

وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة إكس "نرحب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ضد الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي ترسخ الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وتبقي على حالة الظلم". وشكر لبريطانيا "وقوفها إلى جانب الصواب"، وللدول الأخرى "عزمها على اتخاذ إجراءات مماثلة، وتجديد دعمها لحل الدولتين".

وشكر الصفدي تحديدا كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد على إعلان نيتها اتخاذ تدابير مماثلة وتأكيد دعمها لحل الدولتين.

كما قال: نشكر أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا ودولاً أخرى على الخطوات التي اتخذتها بالفعل. إن الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والمعاملة اللا إنسانية للفلسطينيين، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، لن تجلب السلام والأمن؛ وكذلك الحال بالنسبة لانتهاكات الوضع الراهن التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتابع "لا يوجد سوى طريق واحد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن للجميع: إنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتطبيق حل الدولتين. ولا يمكن السماح باستمرار الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والتدابير التي تقوض آفاق السلام. إذ يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة تقويض حل الدولتين وحق جميع شعوب المنطقة في العيش بسلام وأمن.

وختم قائلا: يجب أن تواجه الحكومة الإسرائيلية عواقب حقيقية جراء سياساتها المتطرفة وانتهاكاتها للقانون الدولي؛ فلا ينبغي السماح لها بجر المنطقة وشعوبها كافة إلى المزيد من الحروب والمعاناة.

خطوة بريطانيا

وكان أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، عن فرض عقوبات شاملة، إلى جانب فرنسا وكندا، على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، متهمًا "إرهابيين" إسرائيليين بممارسة التطهير العرقي في الضفة الغربية بدعم ضمني من الحكومة.

وفي أقوى إدانة تصدرها الحكومة البريطانية على الإطلاق، قال ميليباند إن الحكومة ستتخذ الآن موقفًا رسميًا مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني بالكامل، مؤكدًا أن هذا الاعتراف هو "أقل ما يستحقه الشعب الذي يواجه هذه المعاناة، وينبغي أن يكون مقدمة لتحقيق العدالة".

وقال إن هذا الإجراء سيُظهر أن "بريطانيا ليست صامتة أمام الظلم الفادح، وليست عاجزة".

وأكد ميليباند أن من موّلوا أو سهّلوا بناء المستوطنات غير القانونية "سيواجهون أقصى العقوبات البريطانية"، وأنه يتوقع أن يُفعّل التشريع اللازم لإنفاذ الحظر التجاري والعقوبات في غضون 9 أشهر.

(ترجمات)