أيد مجلس الشيوخ الأميركي بسهولة تشريعا يقضي بإلغاء التفويضين اللذين مضى عليهما عقدان من الزمن لحربين سابقتين في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مقابل 30 صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.
ولكي يصبح التشريع قانونا لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون. وأشار رئيس المجلس كيفن مكارثي إلى تأييده، لكنه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه ينبغي أن تراجعه أولا لجنة بمجلس النواب، لا أن يصوت عليه المشرعون مباشرة.
وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
بعد 20 عاما من الغزو الأميركي للعراق في مارس 2003، يُعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأميركية بشدة.
وقال مؤيدو الإلغاء إنه يقر بأن العراق لم يعد خصما بل أصبح شريكا أمنيا للولايات المتحدة.
وسيلغي القرار أيضا تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج الذي تمت الموافقة عليه في عام 1991 بعد غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.
وأُطلق على تفويضي الحرب في العراق وصف "زومبي" لأنهما لا ينقضيان أبدا، ولكن الغرض الأصلي منها لم يعد موجودا.
(رويترز)