أفادت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير بارام قرر تعليق جميع مشتريات الأسلحة من فرنسا، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد العسكري على دول تُعتبر دبلوماسيا معادية لإسرائيل.
توترات دبلوماسية
ويأتي هذا القرار في أعقاب الحرب الأخيرة بغزة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، والتي أسفرت عن توترات دبلوماسية مع دول عدة، دفعت إسرائيل إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأسلحة وتوسيع شراكاتها مع الدول الصديقة.
ويسعى القرار إلى إعادة توجيه مشتريات وزارة الدفاع نحو الصناعات الإسرائيلية والموردين في دول حليفة، بعد أن فرضت عدة دول حظرا جزئيا أو كاملا على توريد الأسلحة لإسرائيل خلال الحرب، مستندة إلى مخاوف إنسانية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقًا عن سعي حكومته لتحقيق "أقصى قدر من الاستقلال" عن الدعم العسكري الخارجي، لضمان استمرار توفر الأسلحة والذخائر.
وقد حجبت فرنسا منذ اندلاع الحرب وصول الشركات الإسرائيلية إلى المعارض والمؤتمرات الدفاعية على أراضيها، كما أوقفت بيع بعض الأسلحة التي يمكن استخدامها في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض حظر تسليح على إسرائيل في أكتوبر 2024.
كما تتزامن الخطوة في إطار مساعي إسرائيل لتعزيز اكتفائها الذاتي في المجال العسكري، في وقت تواصل فيه عملياتها العسكرية ضد إيران وحلفائها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
(ترجمات)