أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة نحو 6 مليارات دولار، لم يُحسم بعد، موضحا أنه لم يتم تحويلها إلى طهران حتى الآن.
وقال إن أي خطوة في هذا الاتجاه ستظل خاضعة لتوافق مشترك بين الأطراف المعنية وبما يتماشى مع مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار المتحدث إلى أن ملف هذه الأموال يرتبط بشكل مباشر بتطورات الحوار السياسي بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وإيجاد تفاهمات أوسع.
وفي سياق متصل، شدد على أن ملف مضيق هرمز يحظى بأهمية بالغة، سواء من حيث آلية فتحه أو ضمان استمرارية الملاحة الآمنة فيه، مؤكدا أن التنسيق قائم مع سلطنة عمان في ما يتعلق بتأمين عبور السفن ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن الأولوية بالنسبة لقطر تتركز على ضمان سلامة المرور في المضيق وإزالة أي مخاطر محتملة بما في ذلك جهود نزع الألغام، مع التأكيد على أن حرية الملاحة تُعد حقا مكفولا لجميع دول المنطقة ولا يمكن القبول بتعريضه للإغلاق أو التهديد.
تحركات دبلوماسية في الدوحة
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر سيكونان في الدوحة للقاء الوسطاء ومتابعة مسار المفاوضات.
وشدد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر حاليا بين واشنطن وطهران، كما لن يعقد الطرفان لقاء مباشرا خلال هذه الجولة.
وأضاف أن الجهود الحالية تركز على إعادة الاستقرار الإقليمي إلى ما قبل مرحلة التصعيد الأخيرة، في إشارة إلى المساعي المبذولة لخفض التوترات في المنطقة.
كما لفت إلى أنه تم تفعيل خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز، بهدف احتواء المواجهات الأخيرة ومنع توسعها، في إطار آلية تهدف إلى إدارة الأزمات الطارئة بشكل سريع وفعال.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى أن مشاركة فرنسا في عمليات تطهير المضيق من الألغام تحظى بتقدير، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية في الخليج.
(المشهد)