تتجه إسرائيل إلى رفع مخصصات تعزيز قدراتها العسكرية إلى نحو 400 مليار شيكل بما يعادل 133 مليار دولار، وسط تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الزيادة وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد والإنفاق الحكومي.
وأشار تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق لتصل إلى 184 مليار شيكل (61.4 مليار دولار).
وإلى جانب ميزانية الدفاع الاعتيادية، طرأ تغيير جوهري على ميزانية تعزيز القوة العسكرية طويلة الأمد، إذ ارتفعت من نحو 350 مليار شيكل (116.7 مليار دولار) -موزعة على عقد من الزمن- لتصل إلى ما يقرب من 400 مليار شيكل (133 مليار دولار).
تهديد محتمل
وحتى الآن، لم يتم تحديد مصدر لتمويل ميزانية تعزيز القوة هذه، وقد تأتي الأموال في نهاية المطاف من خلال اقتطاعات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى أو من جيوب دافعي الضرائب، مما يجعل هذه الخطة تشكل تهديداً محتملاً وجدياً للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، بحسب التقرير.
وفي حين أن ميزانية الدفاع الاعتيادية تشكل بالفعل محوراً للجدل العام، فإن ميزانية تعزيز القوة تثير جدلاً أكبر، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود مصدر تمويل محدد لها حالياً. ففي العام الماضي، أقرت الحكومة ميزانية لتعزيز القوة بقيمة 350 مليار شيكل موزعة على عقد من الزمن.
وأضاف التقرير أنه عند الفحص الدقيق، تتضح صورة أكثر تعقيداً؛ فقد قسّم الجيش ميزانية تعزيز القوة إلى شقين. يتألف الشق الأول من قدرات تحظى بإجماع واسع؛ بمعنى أن أي حكومة وأي رئيس وزراء يتولى المنصب بعد الانتخابات المقبلة سيرث جيشاً بحاجة ماسة إلى هذا التمويل.
ويبلغ إجمالي هذا الجزء 260 مليار شيكل (86.7 مليار دولار)، وهو مخصص لمشروعين تحظى ضرورتهما بقبول واسع: أولاً، إنشاء خطوط إنتاج للذخائر الدفاعية والهجومية؛ وثانياً، شراء منصات جوية أساسية.
التزام تمويلي مستقبلي
وصرح مسؤول عسكري رفيع لصحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الجيش لا يحتاج إلى المبلغ بأكمله على الفور، بل يحتاج إلى التزام تمويلي مستقبلي يغطي الفترة ما بين عامي 2026 و2030.
وبحسب التقرير، فإن إقامة خطوط الإنتاج تتطلب دفعات مسبقة، في حين يتم سداد قيمة طلبات شراء المنصات الجوية على أقساط تمتد لـ3 أو 4 سنوات، وعلى أية حال، أكد المسؤول أن المسألة لا تتعلق بدفع المبلغ كاملاً نقداً وبشكل فوري.
أما الجزء الـ2 من ميزانية تعزيز القوة، فيُعد فعلياً تمويلاً غير مخصص مسبقاً؛ حيث أوضح المسؤول العسكري أن مبلغ 100 مليار شيكل (33 مليار دولار) من هذا الجزء سيُترك ليخضع لموافقة وقرارات الحكومة ورئيس الوزراء القادمين، وذلك بناءً على طبيعة التهديدات التي تواجهها إسرائيل والحلول التي سيتم تطويرها آنذاك.
(ترجمات )