قد يخسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، تقييد قدرته على مواصلة حرب إيران، إذ تبقى القرارات العسكرية الأساسية بيد البيت الأبيض.
وتراهن طهران بحسب التقرير، على أن يؤدي رفع أسعار الطاقة عبر تصعيد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، إلى زيادة الضغوط على المستهلكين الأميركيين، وإضعاف حظوظ الجمهوريين انتخابيا.
تجارب سابقة
وتتابع وسائل الإعلام الإيرانية استطلاعات شعبية ترامب، وتراهن على أن خسارة حزبه مقاعد في الكونغرس ستدفعه إلى تقديم تنازلات، لكن التجارب الأميركية السابقة تشير إلى أن التحولات الانتخابية، لا تفرض بالضرورة تغييرا في القرارات العسكرية.
ففي عام 2007، مضى الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن في تعزيز القوات الأميركية بالعراق، رغم فوز الديمقراطيين بمجلسي الكونغرس في انتخابات 2006، على خلفية المعارضة الشعبية للحرب.
واستخدم بوش حق النقض ضد محاولات فرض جدول زمني للانسحاب، بعدما عجز معارضوه عن تأمين الأصوات اللازمة لتجاوزه.
ويستطيع ترامب بدوره الاعتراض على التشريعات التي تستهدف تقييد العمليات العسكرية، فيما يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس، وهي عتبة يصعب على الديمقراطيين بلوغها حتى في حال تحقيق مكاسب انتخابية كبيرة.
3 مسارات محتملة
وتضع التطورات أمام ترامب 3 مسارات محتملة بحسب "سي إن إن"، أولهما تقليص العمليات العسكرية، وإبرام تسوية مع إيران لإعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، وهو خيار قد يخفض أسعار الطاقة، لكنه يمنح طهران فرصة إعلان الانتصار، وإعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية.
أما المسار الثاني، فيتمثل في مواصلة الحصار الاقتصادي للموانئ الإيرانية مع تكثيف الردود العسكرية على الهجمات الإيرانية، بهدف رفع كلفة التصعيد على طهران ودفعها إلى التفاوض، غير أن هذا النهج ينطوي بحسب التقرير، على خطر توسيع المواجهة إقليميا.
ويقوم السيناريو الثالث على توسيع الحملة العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل، مع تعزيز الدعم للسعودية في مواجهة "الحوثيين"، ومحاولة التوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي يوسع نطاق "اتفاقيات إبراهيم".
ويواجه المسار الأخير عقبات كبيرة بحسب التقرير، بينها الضمانات الأمنية التي ستطلبها الرياض، وموقف إسرائيل من غزة وإقامة دولة فلسطينية.
وترجح "سي إن إن"، أن يواصل ترامب الضغط الاقتصادي والرد العسكري مع إبقاء باب التسوية مفتوحا، وقد تجعل خسارة الجمهوريين في الانتخابات الرئيس أضعف سياسيا، لكنها قد تدفعه أيضا إلى تكثيف جهوده لإنهاء الحرب وفق شروطه، قبل انتهاء ولايته في يناير 2029.
(ترجمات)