أفادت صحيفة "إكسبريس تريبيون" بأن خلافا بين المحكمة العليا الباكستانية والمحكمة الدستورية الاتحادية عطّل النظر في طلبات تتعلق بعمران خان، رئيس الوزراء السابق ومؤسس حزب حركة الإنصاف.
الوضع الصحي لعمران خان
وكانت المحكمة العليا قد أمرت في أغسطس بنقل خان من السجن لتلقي العلاج، لكن الأمر لم يُنفذ بالكامل.
وطلبت المحكمة الدستورية الاطلاع على ملفات قضاياه، فيما لم تُحِل المحكمة العليا السجلات إليها بعد، ولم يُحدد موعد للنظر في القضية. كما رفعت شقيقة عمرا، عظمة خان، دعوى تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين آخرين على عدم تنفيذ أمر النقل.
ويتمحور الخلاف حول صلاحية المحكمة الدستورية في طلب ملفات القضايا من المحكمة العليا وإحالتها إليها للنظر فيها. وأقر قضاة المحكمة العليا بحق الدستورية في استدعاء السجلات، لكنهم أثاروا تساؤلات بشأن حدود صلاحياتها ومدى إلزام قراراتها للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد أرجأت النظر في القضية 3 أسابيع بناء على طلب المدعي العام، ولا يُتوقع تحديد جلسة لها الأسبوع المقبل. وبذلك يبقى طلب نقل خان لتلقي العلاج والدعوى المقدمة بسبب عدم تنفيذ الأمر من دون حسم.
وفيما لا تزال المسألة عالقة بين المحكمتين، قال مسؤول حكومي إن تقريرا طبيا حديثا يصف الحالة الجسدية لخان بأنها جيدة. ولم يتضح متى ستُستأنف جلسات النظر أو ما إذا كان سينقل لتلقي العلاج.
(ترجمات)