أوضحت الحكومة السورية الجمعة أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية دمج كاملة ومتسلسلة على المستويين العسكري والإداري في مناطق شمال شرقي البلاد، ضمن إطار الدولة السورية ومؤسساتها الرسمية.
توحيد الأرض
وأكدت الحكومة أن الاتفاق يقوم على إيقاف شامل لإطلاق النار مع "قسد"، والتفاهم على آلية واضحة لدمج القوات والمؤسسات، بما يضمن بسط سلطة الدولة وإنهاء أي وجود إداري أو أمني خارج سيطرتها.
وفي السياق ذاته، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الاتفاق ينسجم مع هدف توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل، مؤكدة التزامها بمسار التهدئة الذي أُعلن في 18 يناير الماضي.
وبحسب ما أعلنته الحكومة السورية، ينص الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضم:
- 3 ألوية من قوات سوريا الديمقراطية.
- لواء خاص بقوات عين العرب (كوباني).
على أن تتبع هذه التشكيلات فرقة عسكرية مرتبطة بمحافظة حلب، في إطار إعادة تنظيم البنية العسكرية تحت إشراف الدولة.
الحسكة والقامشلي
كما يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، مقابل دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتوليها المهام الأمنية، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة في المدينتين.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تدريجي يهدف إلى تثبيت الاستقرار الأمني وإنهاء مظاهر التوتر.
وفي الشق الإداري، ينص الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها، بما يضمن استمرارية العمل الإداري والخدماتي من دون انقطاع.
وأفادت وكالة "سانا" بأن الدمج العسكري والأمني سيكون فرديا ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر، ولا يبقى أي جزء خارج نطاق سيطرتها.
وتضمن الاتفاق أيضا تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، إلى جانب ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار معالجة الملفات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بسنوات النزاع.
وبحسب ما أعلنته دمشق و"قسد"، فإن الاتفاق يشكل خطوة أساسية ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في شمال شرقي سوريا، ضمن مظلة الدولة السورية.
(وكالات)