أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والخدمات التي تساهم في دعم عمليات الاستيطان.
ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور للمناقشة في جلسة عامة في 19نوفمبر.
وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، ردود فعل متباينة.
حظر الخدمات المالية
كما يشمل المقترح حظر الخدمات، وخصوصا المالية منها، التي تساهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.
ودافع فور عن المقترح قائلا "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام"، مشيرا إلى أن الهدف "هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية".
وتابع "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".
وحظي النص الذي وقّعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" (وسط) داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).
وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5 % من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.
وندد حزب التجمع الوطني" بما وصفه بـ"الهوس بعداء إسرائيل، واعتبر الخطوة مجرد "حركة إعلامية استعراضية تافهة"، مشيرا إلى أن الآلية غير قابلة للتطبيق.
وأقرت مقترحات قوانين مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر 2025.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كانت فرنسا في العام 2024 الوجهة الـ10 عالميا لصادرات السلع الإسرائيلية.
(أ ف ب)