انتقدت السلطة الفلسطينية بشدة قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دخول لمسؤوليها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وهي خطوة شملت الرئيس محمود عباس.
وفي بيان لها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأنه "إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار".
ورفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع الأربعاء.
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام".
وأكد مصدر مطلع على المسألة لوكالة فرانس برس أن الرئيس الفلسطيني معنيّ بالقرار.
وكانت إدارة ترامب قامت بالأمر نفسه العام الماضي، ما أجبر محمود عباس الذي يحضر عادة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إلقاء كلمته عبر رابط فيديو.
وتتّهم واشنطن عباس بـ"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أفعاله التي تقوّض" هذا المسار وتهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خصوصا من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
(ترجمات)