نفت نقابة المحامين الفرعية في سوهاج بمصر، صحة ما تم التداول به عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة بشأن توقيف المحامية لؤة خلف عن مزاولة مهنة المحاماة بسبب عدم ارتدا الحجاب، حيث أكدت أنّ هذا القرار لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمظهر الشخصي، وإنما جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التأديبية التي تتعلق بالمخالفات المهنية.
حملة تضامن مع المحامية لؤة خلف
وفي هذا الشأن، قال عضو مجلس نقابة محامي سوهاج ورئيس لجنة الحقوق والحريات الدكتور علي الأمير علام، إنّ الادعاءات التي قامت بربط قرار توقيف المحامية لؤة خلف بعدم ارتدائها للحجاب، هي ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، قائلًا إنّ "القانون والدستور يكفلون حرية العقيدة، بالتالي لا يمكن إيقاف أي من المحاميات بسبب ارتداء الحجاب أو بسبب عدم ارتدائه.
وأوضح الدكتور علي الأمير علام أنّ نقابة سوهاج في مصر لم تصدر قرار وقف نهائي بحق المحامية لؤة خلف، بل باشرت التحقيقات بعد تلقيها لشكوى موقعة من قبل عدد من المحامين، لتحيل بعد ذلك الملف إلى النقابة العامة للمحامين، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار هذا القرار.
وأضاف عضو مجلس نقابة محامي سوهاج، أنّ امتناع النقابة عن الإعلان عن تفاصيل التحقيقات أو الشكوى، يأتي التزامًا بالسرية على صعيد الإجراءات، وذلك حفاظًا على مستقبل لؤة خلف المهني، خصوصًا وأنّ مدة قيدها في النقابة لا تتجاوز 6 أشهر.
من جهتها، قالت المحامية لؤة خلف نشرت المحامية لؤة خلف، إنها لن تتحدث عن أي من الأمور النقابية أو القضية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وأضافت:
- أنا مش هتكلم معاكم عن أي من الأمور النقابية أو الأمور اللي تم إثارتها على مواقع السوشيال ميديا.
- أنا مش هتكلم عن المرتزقة المأجورين اللي بحاولوا يغيروا مسار القضية الأساسية، إلى أمور ما لها داعٍ.
(المشهد)