أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها ستعود إلى سياسة اعتقال أي شخص يُظهر دعما لحركة "فلسطين أكشن"، وذلك بعد أن كانت قد خففت إجراءاتها مؤقتا عقب إلغاء الحظر المفروض على المجموعة بقرار قضائي.
تجريم دعم الحركة
وكانت سياسة مؤقتة قد طُبقت الشهر الماضي تنص على أن الضباط سيكتفون بجمع الأدلة على الجرائم المحتملة دون اللجوء إلى الاعتقال إلا في حالات نادرة.
إلا أن الشرطة أوضحت أن استمرار المعركة القضائية حول قرار الحظر، الذي ألغته المحكمة العليا البريطانية في فبراير، يفرض عليها العودة لتطبيق القانون بشكل كامل.
وقال نائب مساعد المفوض جيمس هارمان في بيان: "طالما أن حركة فلسطين أكشن لا تزال محظورة، فإن دعمها يعتبر جريمة بموجب قانون الإرهاب، ويجب علينا تطبيق القانون كما هو، لا كما قد يكون في المستقبل".
وأضاف أن ذلك سيشمل على الأرجح اعتقال من يثبت تورطهم في أنشطة مخالفة.
وكانت السلطات قد حظرت الحركة العام الماضي بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارا بطائرتين.
ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحظر، فإن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستستأنف الحكم ما يعني أن الوضع القانوني للحركة لا يزال محل نزاع.
وأكدت الشرطة أن التزامها بتطبيق القانون يستند إلى ضرورة التعامل مع أي نشاط يُعتبر غير قانوني بموجب التشريعات السارية، مشددة على أن الإجراءات ستُنفذ "بشكل مستمر وبدون خوف أو محاباة".
(رويترز)