أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن الحكومة تدرس إدخال تغييرات جوهرية على نظام الإقامة الدائمة للمهاجرين، بما في ذلك إلزام المتقدمين لإثبات "نفعهم للمجتمع".
الشروط المقترحة
بحسب ما ورد في مقتطفات من خطابها أمام مؤتمر حزب العمال، فإن التغييرات المحتملة قد تتضمن:
- دفع اشتراكات التأمين الوطني.
- سجل جنائي نظيف.
- عدم المطالبة بامتيازات.
- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- المشاركة في أنشطة تطوعية داخل المجتمعات المحلية.
خلفية سياسية
الخطوة تأتي في ظل ضغط متزايد من حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، الذي يحقق تقدما في استطلاعات الرأي بفضل خطابه المناهض للهجرة.
وكان الحزب قد طرح مقترحا لإلغاء "الإقامة غير محددة المدة" واستبدالها بتأشيرات عمل متجددة كل 5 سنوات.
رئيس الوزراء كير ستارمر اتهم حزب الإصلاح بالسعي لتطبيق "سياسة عنصرية" عبر خطط الترحيل الجماعي، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع البريطاني.
تظل الهجرة من أبرز القضايا المؤثرة على الناخب البريطاني، حيث لعبت دورا حاسما في تصويت عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الوعود بالسيطرة على الحدود، فإن أعداد المهاجرين الصافية بلغت مستويات قياسية بعد "بريكست".
(وكالات)