قالت صحف محلية في مصر، إنّ مجلس النواب المصري، وافق من حيث المبدأ على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، وذلك خلال جلسته غير العادية التي عقدت اليوم بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يحمل رقم 174 لسنة 2025 والخاص بإجراءات التقاضي في القضايا الجنائية.
مجلس النواب المصري يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" تضمن مشروع القانون مادتين:
- نصت الأولى على استبدال جملة "الأول من أكتوبر لعام 2027"، بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره".
- ينشر القانون في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قوله إن قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على تنظيم متكامل للإجراءات وكذلك أحكام وتعديلات مستحدثة وهو ما يستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيقها سواء من الناحية التقنية أم البشرية أم المؤسسية.
وكشف أن تلك الإجراءات اقتضت تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، وذلك لاتاحة الوقت لاستكمال الإجراءات اللازمة بهدف حسن تطبيق أحكام القانون.
وأضاف أن هذه الاستعدادات تعلق باستكمال النظام الإلكتروني الخاص بالإعلان والتقاضي عن بُعد فضلا عن وضع قواعد بيانات ووسائط الربط وكل ما يتعلق بعملية الرقمة في الإجراءات القضائية.
وتابع: "كما تستلزم إعداد كوادر بشرية وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات التقاضي"، لافتا إلى أن تطبيق القانون يستدعي إجراء اختبارات عدة للتأكد من عدم وجود أي معوقات خلال العمل.
في السياق، رحبت أحزاب سياسية مصرية بالقرار التي اتخذه البرلمان بالموافقة على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، فيما جادل بعض النواب خلال الجلسة في سبب تأجيل تطبيق القانون، وفقا لصحف محلية مصرية.
(المشهد)