ما هي الهيئات النيابية في الكويت؟
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية بخصوص مشروع القانون الجديد التي أشار إلى الهيئات النيابية في الكويت نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه "تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".
ووفق المشروع الجديد الخاص بالهيئات النيابية في الكويتية فإن التعديلات الجديدة تمس شروط الترشح لمجلس الأمة.
أما بقية التعديلات التي طرحها مشروع القانون الجديد فتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن "يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك".
فيما نصّت المادة 19، بأنه: "يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها".
(المشهد)