دخل قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين "المتهمين بالإرهاب" في الضفة الغربية حيز التنفيذ بعد أن وقّع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الأمر العسكري اللازم لتطبيق هذا القانون في المنطقة.
وأشار تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الأمر العسكري ينص على أن تقوم المحكمة العسكرية المختصة بمحاكمة أي "هجوم إرهابي" أسفر عن مقتل ضحية، بتطبيق عقوبة الإعدام وحدها، ما لم تجد المحكمة ظروفًا استثنائية تسمح بالسجن المؤبد.
إدانات واسعة
وأضاف التقرير أن هذا التشريع لاقى إدانات واسعة النطاق باعتباره تمييزيًا، إذ ينص صراحةً على أنه لا ينطبق على المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل.
كما يقتصر على محاكمات الإرهاب في النظام العسكري، المخصص للفلسطينيين، بينما يُحاكم الإسرائيليون في النظام المدني الإسرائيلي.
ومن بين الشروط الـ3 لفرض عقوبة الإعدام أن يكون الدافع إما "إنكار وجود دولة إسرائيل أو سلطة القائد العسكري في المنطقة"، وهي دوافع يُرجّح أن تنطبق فقط على الإرهابيين الفلسطينيين.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بيانا جاء فيه: "هذا تغيير واضح وحاسم في السياسة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، لم يعد بإمكان الإرهابي الذي يقتل اليهود الاعتماد على صفقات تبادل الأسرى، أو ظروف السجن الجيدة، أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلاً".
وأضاف البيان: "على كل من يختار الإرهاب القاتل ضد اليهود أن يعلم أن دولة إسرائيل ستُحاسبه حتى النهاية".
تبادل الأسرى
وتابع كاتس: "لن يقبع الإرهابيون الذين يقتلون اليهود في السجن في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل الأسرى، ولن يحلموا بالإفراج - سيدفعون الثمن الأغلى".
وأشاد بن غفير بتوقيع الأمر العسكري باعتباره وفاءً بوعد انتخابي لحزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت"، قائلاً: "لقد وعدنا وأوفينا"، مضيفاً: "نحن لا نستسلم ولا نحد من الإرهاب القاتل، بل نهزمه".
(ترجمات )