أصدرت الجهات القضائية المعنية في العراق حكما بسجن النائب السابق والرئيس الأسبق للجنة النزاهة في مجلس النواب، طلال الزوبعي، لمدة 7 سنوات، بعد ثبوت إدانته في قضية تتعلق بتضخم الأموال وتحقيق مكاسب غير قانونية، بحسب ما أفادت به هيئة النزاهة العراقية.
القضاء العراقي يدين طلال الزوبعي
وأوضحت الهيئة في بيان، أن قيمة الأموال التي اعتبرت ناتجة عن كسب غير مشروع وتضخم مالي في ثروة طلال الزوبعي، تقدر بنحو 35 مليار دينار عراقي.
وأضافت أن القرار القضائي ألزم طلال الزوبعي بإعادة هذا المبلغ، بجانب دفع غرامة مالية بالقيمة نفسها، ما يرفع إجمالي المبالغ المستحقة عليه إلى نحو 70 مليار دينار عراقي.
وبحسب التقارير، يحمل الحكم الصادر بحق الزوبعي مفارقة واضحة، بالنظر إلى مسيرته السياسية التي ارتبطت لفترة طويلة بملفات مكافحة الفساد والرقابة على المال داخل المؤسسة التشريعية العراقية.
ووصل طلال الزوبعي إلى مجلس النواب ممثلا عن بغداد، وشارك في دورات برلمانية عدة منذ عام 2010.
وكانت أبرز مسؤولياته البرلمانية توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى 2018، وهي اللجنة المعنية بمتابعة ملفات الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب التقرير، دخلت القضية مرحلة جديدة في عام 2019، بعدما تم رفع الحصانة البرلمانية عن الزوبعي على خلفية شكاوى واتهامات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها رئاسة لجنة النزاهة.
وفي مراحل لاحقة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مجموعة من القرارات بحقه، شملت إصدار مذكرة للقبض عليه، ومنعه من مغادرة البلاد، إضافة إلى التحفظ على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك ضمن الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.
وعاد اسم طلال الزوبعي إلى التداول من جديد عقب إلقاء القبض عليه داخل منزله في منطقة الحارثية غربي العاصمة بغداد خلال عملية أمنية حملت اسم "صولة الفجر".
(المشهد)