قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يدرس تمديدًا آخر للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل بضائع بين الموانئ الأميركية، في الوقت الذي يثير فيه تجدد الصراع مع إيران مخاوف بشأن أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تمديد هذه الإعفاءات مع فرض قيود جغرافية، تحد من المناطق التي يُسمح فيها للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية، في محاولة من المسؤولين للحفاظ على أداة يرون أنها ساهمت في تخفيف ضغوط الإمدادات، مع مراعاة الانتقادات الموجهة من جماعات صناعة النقل البحري وحلفاء الحزب الجمهوري.
وأفادت مصادر بأن البيت الأبيض، إلى جانب وزارات الطاقة والنقل والداخلية، اجتمعوا في وقت سابق من هذا الأسبوع لبحث الخيارات تمهيداً لاتخاذ قرار محتمل قبل نهاية يوليو.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن إصدار تمديد ثالث للإعفاء، مشيراً إلى أن الإعفاء الحالي لا ينتهي حتى 16 أغسطس.
وأضاف المسؤول: "لقد ساهم الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب بإلغاء قانون جونز في منع حدوث نقص في سلاسل التوريد في جميع أنحاء البلاد. وتُجري الإدارة مراقبة دورية لكيفية استخدام هذا الإعفاء".
(المشهد)