فتح القضاء الفرنسي الجمعة تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
مكافحة الإرهاب
وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 ديسمبر 1984 وجرائم حرب.
وقد أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.
وفي نهاية مايو، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير غضبا واسعا بنشره مقطع فيديو يُظهر نشطاء من أسطول الصمود الداعم لغزة راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.
واعترضت القوات الإسرائيلية نحو 50 زورقا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونُقل طاقمه البالغ عددهم نحو 430 ناشطا قسرا إلى إسرائيل، ثم احتُجزوا في سجن كتزيوت في جنوب البلاد، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، الذي قدّم لهم التمثيل القانوني والدفاع.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ جميع النشطاء، بمن فيهم 37 مواطنا فرنسيا، قد رحِّلوا جميعا.
(أ ف ب)