في جلسة عُقدت صباح الخميس، رفض النواب الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة مشروع القانون الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، ما كان سيمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكّرة.
وصوّت 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست ضد مشروع القانون في القراءة التمهيدية، في حين أيده 53 نائبًا فقط، ما حال دون تمريره.
مشروع القانون
وقدّمت المعارضة مشروع القانون في ظل تصاعد الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي، خصوصًا في ما يتعلق بقضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وسعت المعارضة من خلال هذا التحرك إلى إسقاط حكومة نتانياهو عبر جذب الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للانضمام إلى صفوفها في التصويت.
وكان قادة المعارضة قد أعلنوا في وقت سابق عن تقديمهم لهذا المشروع بهدف حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكّرة.
وقال زعماء المعارضة في بيان مشترك: "قررنا تقديم اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم للتصويت، وتم اتخاذ القرار بإجماع جميع أحزاب المعارضة".
إثر تقديم المعارضة لمشروعها، صعّدت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تُعد من الركائز الأساسية في حكومة نتانياهو الائتلافية، من لهجتها، مهددة بدعم حل البرلمان والانضمام إلى المعارضة في مسعاها لإجراء انتخابات جديدة.
التجنيد الإجباري
وجاء تهديد الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزبا "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة"، على خلفية معارضتهما الشديدة لمشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يسعى لإلغاء الإعفاء الممنوح للمتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
لو كانت هذه الأحزاب الدينية قد قررت التصويت إلى جانب المعارضة، لكان مشروع القانون قد حصد العدد الكافي من الأصوات لتمريره في الكنيست، ما كان سيؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وفي إسرائيل، يُعفى المتدينون اليهود من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما أصبح يثير استياءً متزايدًا في المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تتصاعد الدعوات إلى تقاسم أعباء الخدمة العسكرية بشكل أكثر عدلًا بين كافة شرائح المجتمع.
وبعد فشل تمرير المشروع في هذه المرحلة التمهيدية، باتت المعارضة بحاجة الآن إلى الانتظار مدة لا تقل عن 6 أشهر، قبل أن يكون بإمكانها التقدم بمشروع قانون جديد لحل الكنيست وطرح القضية مجددًا للتصويت البرلماني.
(وكالات)